أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارًا بالإفراج عن رئيس إدارة الاستخبارات السابق في مديرية أمن أنقرة، صبري أوزون، في الجلسة الأولى لمحاكمته بتهمة “عمل دعاية لتنظيم إرهابي ومساعدته عمدًا” ضمن قضية “منظمة فتح الله جولن”، وذلك على الرغم من أنه اشتهر بمعارضته الصارخة لحركة الخدمة.
وقد دافع أوزون في مرافعته عن نفسه أنه لا يوجد أحد واجه حركة الخدمة مثلما فعل هو قائلًا: “إذا ظهر أحد يقول إنه واجه وعارض حركة الخدمة أكثر مني بشكل شخصي، سأوافق وأقبل هذه التهم الموجهة لي دون دفاع عن نفسي. وقد قدمت لكم كتابي “IN Kitabı” كدليل على ذلك. في نهاية الكتاب، قلت: سامحوني. هل رأيتم أي جملة معارضة لمنظمة فتح الله جولن بقدر ما قلتها في هذا الكتاب في أي مكان آخر حتى اليوم؟ أنا لا أخاف الموت. وللأسف تتهمونني بالانتماء إلى هذا التنظيم. أنا لا أقبل ذلك”.
وفي السياق ذاته أوضح الشاهد الضابط السابق خلوصي جميل ألتنلي أنه عمل لفترة ضابطًا في إدارة الاستخبارات، وأضاف: “لقد نجحت في التسلل إلى صفوف تنظيم فتح الله جولن خلال عملي في مدينة ديار بكر، وذلك بتعليمات من صبري أوزون نفسه. وقدمت لأوزون معلومات عنهم”.
وبعد السماع إلى دفاع المتهم وأقوال الشهود، أصدرت الدائرة الثانية والعشرون من محكمة الجنايات قرارًا بالإفراج عن صبري أوزون في أول جلسة من محاكمته، مع منعه من مغادرة البلاد.
وقد حضر الجلسة الأولى من المحكمة، كل من المتهم المعتقل صبري أوزون، وأقاربه، والمحامون، بالإضافة إلى مدير الأمن السابق حنفي أفجي المعروف بمعارضته لحركة الخدمة أيضًا، وعدد من مدراء الأمن المتقاعدين.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية اتهمت حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، من لحظاتها الأولى، دون الاستناد إلى أي أدلة مادية أو الرجوع إلى تحقيقات رسمية.
ويرى محللون سيياسيون أن السلطة السياسية الحاكمة في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان اختقلت “تهمة جاهزة” تحت اسم “الانتماء إلى الكيان الموازي” منذ 2013، حيث انكشفت ملفات الفساد والرشوة، و”الانتماء إلى منظمة فتح الله جولن” منذ 2016، حيث وقع ما سمي بـ”الانقلاب الفاشل”، وذلك لإلصاق هذه التهمة بكل من تريد تصفيته والإطاحة به أو تهديده، بغضّ النظر عن انتماء المتهمين إليها حقيقة، وسواء كانوا فعلاً موالين لحركة الخدمة أو معارضين لها، ويفسرون بهذه الطريقة توجيه هذه التهمة حتى إلى المسؤولين الذين اشتهروا بمعارضتهم الشديدة لهذه الحركة، ومنهم رئيس إدارة الاستخبارات السابق في مديرية أمن أنقرة، صبري أوزون، وفقًا لتصريحاته التي أدلى بها في المحكمة.
