أنقرة (زمان التركية) – كشفت واقعة جديدة عن تحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلديات التي فاز برئاستها مرشحون من حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن طريق مجالس البلديات المكونة في أغلبها من أعضاء في الحزب الحاكم، ودفعهم إلى عرقلة جهود رئيس البلدية.
دفعت تدخلات القيادة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في مواقف أعضاء مجلس بلدية أنقرة، نائب زعيم كتلة الحزب الحاكم في المجلس، مؤمن آلتون إيشيك إلى تقديم استقالته للتعبير عن استيائه.
كانت القيادة المركزية لحزب العدالة والتنمية رفضت قرارًا وافق عليه أعضاء مجلس بلدية أنقرة بقيادة عمدة البلدية المنتمي لحزب الشعب الجمهوري منصور يافاش، بهدم أبراج توجو (TOGO) المملوكة لرجل أعمال مقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ودفعت أعضاء المجلس المنتمين للحزب إلى تغيير موقفهم، وهو ما حمل مؤمن آلتون إيشيك على تقديم استقالته للتعبير عن استيائه.
وبزعامة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الإدارات المحلية، محمد أوزحسكي، عبرت قيادة الحزب الحاكم عن رفضها قرار الهدف، وتسبب إجبار الحزب للأعضاء مجلس البلدية على التصويت مجددا بالرفض، في تقديم مؤمن آلتون إيشيك استقالته للاحتجاج على تدخل القيادة المركزية في قراراتهم باستمرار.
صحيفة (سوزجو) قالت إن أوزحسكي، الذي خسر في الانتخابات المحلية الأخيرة لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، اعترض بشدة على القرارات وقاد حملة لتغيير الوضع.
ونقلت الصحيفة عن عضو بالعدالة والتنمية، رفض الإفصاح عن اسمه، قوله: “لسنا راضين عن قرارات القيادة المركزية. باتت القيادة تتخذ كل قراراتها بغرض عرقلة جهود البلدية فقط ونحن منزعجون من هذا الوضع. استقالة نائب رئيس كتلة أعضاء الحزب بمجلس البلدية جاءت بسبب الضغوط الممارسة عليه”.
وقدم عضو الحزب نماذج على القرارات التي عارضتها القيادة المركزية رغم موافقة أعضاء مجلس البلدية عليها، قائلا: “شبكة المياه في بولاتلي قديمة وبالية؛ لذا وافقنا على الحصول على قرض لحل هذه المشكلة، ومن ثم لم نسمح باستخدام القرض بناء على رغبة القيادة المركزية. وكذلك تعاني منطقة جولباشي أيضا من مشكلة مياه. في بادئ الأمر وافقنا على حل هذه المشكلة ثم لاحقا قمنا بتغيير موقفنا”.
وبعدما تولى رؤساء البلديات الجدد القادمين من صفوف المعارضة مناصبهم، في أبريل/ نيسان الماضي، كشفوا عن مديونيات كبيرة في ميزانية البلديات، وعمالة زائدة، وإهدار للمال العام ووقائع فساد، مسئول عنها رؤساء البلديات السابقين من حزب العدالة والتنمية.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري حكومة الرئيس رجب أردوغان بقطع المساعدات العامة عن البلديات المعارضة وعرقلة تنفيذ مشاريعها لكي يفشل رؤساؤها في إدارة تلك البلديات.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد تورون، في وقت سابق مهاجما خطط الحزب الحاكم، لعرقلة مشاريعهم وإفشال جهودهم: “يتخذون خطوات لتحويل البلاد إلى ديكور ديمقراطي وهمي، تاركين بلدياتنا بلا صلاحيات وبلا موارد. وهذا لا يمكن الموافقة عليه”.
وقال تورون في تصريحات صحفية، متحديا حكومة حزب العدالة والتنمية “سنتغلب على على الصعوبات بالتضامن والأفكار المختلفة. سنولي أهمية لإنشاء مواردنا الخاصة. وسنعمل على تحويل التآزر والتضامن إلى آلية منهجية على أساس المنفعة المتبادلة”.
وكان رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، تحدث عن أنه يواجه أزمات مع الحكومة بسبب انتمائه لحزب معارض. وبعد أيام من تولي أكرم أوغلو رئاسة إسطنبول أصدرت وزارة التجارة التركية قرارا في يونيو/ حزيران الماضي سحبت خلاله من رئيس البلدية صلاحيات تعيين مدراء الشركات في بلدية إسطنبول، وعددها 30 شركة عملاقة، و يبلغ إجمالي مبيعاتها سنويًا نحو 24 مليار ليرة.
–
