أنقرة (زمان التركية) – قال وكيل رئيس تكتل نواب حزب الخير التركي المعارض، مسعود درويش أوغلو، إن الحزب الحاكم حول النظام القضائي إلى أداة لحمايته، وذلك تعليقا على استثناء معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من قانون العفو الذي قدمه حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إلى البرلمان للتصديق عليه.
وأكد درويش أوغلو أن نواب المعارضة سيقومون بما هو واجب عليهم للوقوف ضد مشروع القانون المقدم للبرلمان في الثالث من شهر أبريل/ نيسان الجاري.
وأوضح درويش أوغلو أن التعديلات الواجب إدخالها على القانون لم تتم بالرغم من النقاش حولها منذ فترة طويلة، قائلًا: “لم يتم إعداده ليكون مشروع قانون يلبي الاحتياجات والتوقعات. القانون لا يضمن ثقة المجتمع في القضاء، وإنما يدفع المواطنين ليكونوا ضحايا للأحكام التعسفية”.
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية عمل على تسييس اقضاء يستخدمه في توجيه التهم لكل من يشكل له تهديدا، قائلًا: “لقد تم تشويه سلطة القضاء على تحقيق العدل بشكل ممنهج. فالحديث عن قانون عقوبات أو عفو لن يكون له قيمة ما لم يتم الحديث عن حق المواطنين في التقاضي العادل”.
وانتقد النواب المعارضون من أحزاب الشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي، إقصاء المتهمين بالإرهاب من قانون العفو، رغم أنها في الغالب تهم سياسية وبسبب آراء، معتبرين هذا الاستثناء منافٍ لمبدأ المساواة، وأن تشريع التعديلات بصياغتها الحالية سيكون منافيًا للدستور.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
على استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب” وهو ما يواجه عتراضا شديدا.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
إنقاذ المقربين
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
–
