الجزائر (زمان التركية)ــ رفعت الجزائر الحد الأدنى للأجور في خطوة هي الأولى منذ 8 سنوات، إلى 20 ألف دينار، اعتبارا من شهر يونيو/ حزيران المقبل، كما قررت الحكومة تخفيض نفقات الدولة بشكل أكبر.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، عن ذلك في بيان صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء، عقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون.
الرئيس تبون وجه بحسب البيان برفع الحد الأدنى للأجور بواقع 2000 دينار ليصل إلى 20 ألف دينار اعتبارا من مطلع يونيو/ حزيران المقبل.
ومنذ 2012 استقر الأجر الأدنى المضمون في الجزائر عند 18 ألف دينار.
وتطالب النقابات والعمال، منذ سنوات برفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر بسبب انهيار القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
من ناحية أخرى، ذكر بيان اجتماع الحكومة، أنه تقرر إلغاء الضريبة عن المرتبات التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (255 دولارا)، اعتبارا من يونيو القادم. وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).
ولفت إلى أنه تم إرجاء مناقشة قانون “الموازنة التكميلي” حتى الأسبوع القادم، بطلب من الرئيس تبون، حتى يتسن تعديل مسودته بشكل أفضل، دون مزيد من التفاصيل.
وقانون “الموازنة التكميلي”، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
كما قررت الحكومة رفع تخفيض نفقات الدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها (الحكومية) من 30 إلى 50 بالمائة، بحسب البيان ذاته.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية خفض نفقاتها بنسبة 30 بالمائة لمواجهة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط الخام في السوق الدولية.
والأحد، قال وزير الاتصال عمار بلحيمر، إن الحكومة تتوقع تراجع إيرادات البلاد الإجمالية السنوية إلى 20 مليار دولار، بسبب الأزمة النفطية.
وحققت الجزائر إيرادات اجمالية بـ 33.5 مليار دولار عام 2019، أكثر من 93 بالمائة منها عائدات تصدير النفط والغاز.
وفي محاولة لاحتواء تراجع أسعار النفط، بدأ تحالف “أوبك +”، الجمعة، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا لمدة شهرين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.
–
