أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن العجز في احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك الحكومية في تركيا سببه إجراءات اتخذت لدعم العملة المحلية.
كشفت أحدث إحصاءات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية في تركيا تضاعف الفارق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتها خلال عام 2020 ليسجل 9.74 مليار دولار اعتبارا من العاشر من يوليو/ تموز الجاري.
وذكرت إذاعة بلومبرج التركية أن أن جزءا من العجز المقدر بـ9.7 مليارات دولار تم ضخه إلى ميزانيات البنوك لاهتمام الإدارة السياسية باستقرار مؤشر العملات.
وأوضحت ان نسبة كفاية رأس المال للبنوك الحكومية بلغت 32.2 مليار دولار اعتبارا من الفترة عينها وهو ما يعكس أن صافي عجز البنوك الحكومية من العملة الأجنبية بلغ 30 في المئة. وتنص اللوائح على أن يبلغ صافي عجز البنوك الحكومية من العملة الأجنبية 20 في المئة من رأس مالها ويسمح بتجاوز هذه النسبة ست مرات خلال العام.
وتقوم البنوك التركية بتحويط الخطر الناجم عن مسؤولياتها بالعملات الأجنبية بشراء الدولار واليورو من خلال اتفاقية المقايضة وعقود الخيارات.
والتحويط هو إجراء مالي يهدف لتقليل المخاطر وكسب الأرباح.
وباع البنك المركزي باع نحو 60 مليار دولار من احتياطياته هذا العام بالإضافة إلى 32 مليار دولار في 2019، وفق وكالة (رويترز).
توقعت مؤسسة جولدنمان ساكس (Goldenman) للخدمات المالية والاستشارات، حدوث تقلبات عنيفة لليرة التركية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في تركيا من 11.3% في مايو/ أيار الماضي إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي.
–
