أنقرة (زمان التركية) – تعرض موظف في تركيا للفصل التعسفي من هيئة الضمان الاجتماعي، بزعم أنه علم أطفاله في مدارس تابعة لحركة الخدمة، لكن العجيب أن الموظف لم يسبق له الإنجاب!
وبموجب مرسوم طوارئ تم فصل محمد زكريا أوزديل، استنادا إلى “معلومات استخباراتية”.
وظهرت القضية الموجهة لأوزديل عقب رفض لجنة مراجعة قرارات حالة الطوارئ الطلب الذي قدمه الموظف للعودة إلى وظيفته.
وقالت “المعلومات الاستخباراتية”، إن الموظف أرسل أطفاله للدراسة بمدارس حركة الخدمة، وانه يمتلك حسابًا في بنك آسيا التابع لحركة الخدمة.
ومع إثبات أوزديل أنه لا ينجب وأنه لم يتعامل مع البنك المذكور من قبل رفضت اللجنة طلبه للعودة إلى وظيفته بزعم “اتصاله بتنظيم العمال الكردستاني”.
وكان أوزديل فصل من منصبه في هيئة الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم رقم 679 الصادر في السادس من يناير/ كانون الثاني من عام 2017.
من جانبه رفض أوزديل الاتهامات الموجه إليه، وذكر قائلا: “تزعم التقارير امتلاكي لجواز سفر على عكس الحقيقة بل لم تكتف بهذا وزعمت أن لدي أطفال رغم كوني أعزب غير متزوج، وأن أبنائي كانوا يتلقون التعليم داخل مدرسة تم إغلاقها بمدينة باتمان”.
أضاف “التقارير الاستخباراتية تزعم كذلك أنني أمتلك حسابا في بنك آسيا رغم عدم تعاملي مع البنك من قبل أبدًا. التقارير المعدة بحقي فاضحة. هذه التقارير خير مثال على عدم أداء لجنة مراجعة إجراءات الطوارئ مهامها بجدية وكيف تعرض الآلاف من الموظفين الحكوميين للظلم”.
هذا وأكد أوزديل أن الآلاف من الموظفين الحكوميين تعرضوا للظلم الذي تعرض هو له، مفيدا أن السلطات تعاملت باستهتار كبير من خلال هذه الإجراءات الظالمة.
وأسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة عامين عقب انقلاب يوليو/ تموز 2016، عن وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وقال وزير الداخلية سليمان صوليو الأسبوع الماضي إن الشرطة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية، أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألف و790 شخصًا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.
وأضاف صويلو أن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألف و912 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألف و783 شخصًا.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، كما أنه لم يسمح إلى اليوم بنشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
–
