(زمان التركية)ــ يبدو أن خفض سعر الفائدة إلى 18 بالمئة الشهر الماضي، دفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى مغادرة تركيا بشكل غير مسبوق.
تجارة الفائدة، التي تعد أحد طرق الاستثمار المفضلة للدول النامية، بدأت تفقد جاذبيتها بسبب الدولار الذي يسجل أداء قويا خلال الآونة الأخيرة.
وتزايد الاتجاه صوب الدولار بالتزامن مع تلميح البنك المركزي الأمريكي إلى خفض معدلات شراء الأصول. بإضافة المخاطر الخاصة بتركيا للمناخ الاستثماري هذا شهدت تجارة الفائدة حركة رؤوس أموال ضخمة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.
وتيرة اتجاه المستثمرين الأجانب إلى إغلاق مراكز تجارة الفائدة تسارعة عقب قرار البنك المركزي التركي في 23 سبتمبر/ أيلول بخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.
وتشير الحسابات التي أعدها المصرفيون بالاستناد على بيانات البنك المركزي وهيئة الرقابة والتنسيق المصرفية إلى مغادرة نحو مليار و945 مليون دولار من مراكز مستثمري تجارة الفائدة من الأجانب في سوق المقايضة بالليرة وذلك خلال الفترة بين17 و24 من الشهر الماضي التي شهدت قرار خفض سعر الفائدة.
وبهذا شهدت تركيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم أكبر حركة مغادرة لرؤوس الأموال على الصعيد الشهري بلغ حجمها 3.1 مليار دولار وذلك منذ مارس/آذار الماضي الذي أقيل فيه ناجي آغبال من رئاسة البنك المركزي التركي.
ومنذ بداية العام الجاري بلغ صافي إجمالي حجم رؤوس الأموال التي غادرت تركيا نحو 13.1 مليار دولار.
ليسوا منزعجين
منذ عام 2013 يتراجع نصيب المستثمرين الأجانب في التحويلات والسندات، كما قاربت مراكز الأجانب في تجارة الفائدة مستويات منخفضة قياسية.
من جانبه أفاد عضو هيئة التدريس بجامعة بيلكنت، هاكان كارا، أن الإدارة الاقتصادية لا تبدو منزعجة من هذا الوضع وأن التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي يشير إلى أن هذا الوضع سيحد من صدمات جديدة في مؤشر أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة، قائلا: ” أي أن السلطات التركية ترى أنه لم يعد هناك رؤوس أموال أجنبية ولن تؤدي الصدمات الخارجية إلى ارتفاع مؤشر أسعار العملات الأجنبية بعد الآن وبالتالي يمكننا تخفيض سعر الفائدة. يعتقدون أن النظام سيوازن نفسه حتى وإن تصرفت السياسة المالية بشكل غير مسؤول. إنه اعتقاد مقلق للغاية”.
طرد رؤوس الأموال طويلة المدى
وأضاف كارا أن البنك المركزي تجاهل أمرين قائلا: “الأول أن هذا النسق قد لا يشكل مشكلة كبيرة إن كان الأمر يقتصر على هروب رؤوس الأموال قصيرة المدى غير أنه يطرد أيضا رؤوس الأموال طويلة المدى. وهذا سيؤثر سلبا على النمو والتوظيف”.
وأوضح كارا أن الأمر الثاني يتمثل في تفاعل المواطن مع التطورات المالية الخارجية حتى وإن لم تتبق رؤوس أموال أجنبية بالسوق المحلية قائلا: “عندما تفتقر الإدارة الاقتصادية للإرادة في حماية القوة الشرائية لعملتها المحلية فإن هذا الأمر سيضعف الثقة في عملتها المحلية وسيزيد من معدلات الهرب من التملُّك بالليرة. وخلال تلك المرحلة يمكننا توقع أن يظل دافع المواطن في الاتجاه للعملات الأجنبية قويا”.
