أنقرة (زمان التركية) – نشرت مجلة ذي ايكونوميست تقريرا مثيرا للجدل بشأن الاقتصاد التركي ونظام الودائع الآجلة بالليرة المحمية من الخسائر التي قد تنجم من تقلب أسعار الصرف.
وأوضحت المجلة أن الاقتصاد التركي بعيد كل البعد عن العودة إلى المسار الصحيح وأن الحل الوحيد هو تقديم ضمانات للمستثمرين حاليا بشأن إدراكه واستيعابه وجود حاجة لإنقاذ الليرة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن عقب التراجع الحاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، عن طرح ودائع آجلة بالليرة التركية لآجال 3 و6 و9 أشهر، ومنح المودعين الفرق في سعر الصرف بين يوم الإيداع ويوم استلام الوديعة.
تزايد الأعباء على الخزانة
اعتبرت المجلة أن الخطوات التي أعلن عنها أردوغان مؤخرا هي زيادة غير مباشرة لسعر الفائدة بالدولار، حيث ذكر إمرة أكتشاماك، المدير العام لشركة جرين ويست للاستشارات بالمركز المالي في دبي، في تصريح للمجلة أن الإجراءات الاقتصادية المعلنة مؤخرا تمنح صاحب الحساب نسبة الوديعة مع إمكانية منحه أيضا فارق السعر على صعيد الدولار مفيدا أن هذا الأمر يشجع التوجه إلى الليرة غير انه سيزيد الأعباء على الخزانة.
انهيار المالية العامة في تركيا
وأوضحت المجلة ان أصحاب الودائع بالليرة هم من تحملوا خطورة التقلب الحاد في أسعار الصرف حتى الآن غير أنه منذ الآن فصاعدا سيتولى دافعي الضرائب أي المواطنين هذه الخطورة.
وذكر جايسون توفي من شركة كابيتال إيكونوميكس أن المالية العامة التي شكلت الركيزة الأساسية للقوة خلال السنوات العشرة الأخيرة باتت تواجهة حاليا خطر الإفلاس.
التضخم سيرتفع إلى 50%!
وفي حديثهم مع المجلة أفاد المحللون الاقتصاديون أنه من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم في تركيا خلال النصف الأول من العام القادم 50 في المئة، وذلك عقب تفعيل الزيادة في الحد الأدنى من الأجور.
وأكد المحللون أنه في حال تسجيل الليرة أي تراجع حاد فإن طباعة المزيد الأموال، سيصبح الخيار الوحيد أمام البنك المركزي كي يتمكن من منح أصحاب الودائع بالليرة مستحقاتهم.
هذا وأوضحت المجلة أن أردوغان أقدم على إجراءات اقتصادية مثيرة للتساؤلات في محاولة منه لإخماد الحريق الذي تسبب فيه غير أن ألسنة الحريق سرعان ما قد تلتهم هذه الإجراءات أيضا في المستقبل القريب.
