لندن (زمان التركية)ــ تمنح اتفاقية مونترو الدولية تركيا الدولة العضو في الناتو، السيطرة على مرور السفن بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، الأمر الذي يجعلها لاعبًا رئيسيًا محتملاً في أي صراع عسكري بين روسيا وأوكرانيا.
في وقت سابق من هذا الشهر عبرت ست سفن حربية وغواصة روسية مضيق الدردنيل والبوسفور التركي إلى البحر الأسود لإجراء ما وصفته موسكو بتدريبات بحرية بالقرب من السواحل الأوكرانية.
نشرت وكالة (رويترز) اليوم الأربعاء، تقريرا حول معاهدة “مونترو” في سياق الأزمة الروسية الأوكرانية والدور الذي قد تلعبه تركيا في ذلك النزاع الدولي، حيث تضمن تفاصيل الاتفاق والسلطات الإشرافية التي يمنحها لـ تركيا، المجاورة لروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وجورجيا على البحر الأسود:
اتفاقية مونترو
تم التوقيع على اتفاقية مونترو في عام 1936 بعد أن طلبت تركيا الدول الموقعين على معاهدة لوزان لعام 1923 بتغيير طريقة مراقبة المضائق، واضافت حينها بأن الظروف تغيرت وطلبت سلطة كاملةعلى المضائق، وبعد مفاوضات مع القوى العالمية بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا ودول أخرى تم الاتفاق على أن تركيا ستسيطر على المضيق.
سلطات تركيا
بموجب الاتفاق فإن تركيا تسيطر على مضيق البوسفور والدردنيل وسلطة تنظيم عبور السفن الحربية البحرية. كما أن المعاهدة تضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم وتقيد مرور السفن غير التابعة لدول البحر الأسود.
كما تنص المعاهدة على أنه في زمن الحرب يُسمح لتركيا بإغلاق المضائق أمام جميع السفن الحربية الأجنبية أو عندما تكون مهددة بالعدوان، كما يمكنها رفض عبور السفن التجارية من الدول المتحاربة مع تركيا وتحصين المضائق في حالة نشوب صراع.
،كما يجب على جميع الدول غير المطلة على البحر الأسود الراغبة في إرسال سفن إخطار تركيا قبل 15 يومًا، بينما يجب على دول البحر الأسود تقديم إخطار قبل ثمانية أيام إلا أنه بالنسبة لدول البحر الأسود فيمكن لسفنها العبور بأي حمولة كانت، ويقتصر المرور على تسع سفن حربية ذات حمولة إجمالية محددة، مع عدم السماح بمرور أي سفينة تزيد عن 10000 طن. ولا يمكن لسفن الدول غير المطلة على البحر الأسود أن تتجاوز حمولتها إجمالي 30 ألف طن في أي وقت، ويُسمح للسفن بالبقاء في المنطقة لمدة لا تزيد عن 21 يومًا.
كما يمكن لدول البحر الأسود إرسال غواصات عبر المضيق بإشعار مسبق طالما تم بناؤها أو شراؤها أو إرسالها للإصلاح خارج البحر الأسود.
بالإضافة إلى عبور الطائرات المدنية على طول الطرق المصرح بها من قبل الحكومة التركية، ولا يتضمن الاتفاق قيودًا على مرور حاملات الطائرات إلا أن أنقرة تقول إنها تسيطر على ذلك أيضًا.
وقد حثت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1994 على مراجعة معاهدة مونترو، لكن تركيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب نزاعاتها الطويلة مع اليونان، ولذلك فلا تزال اتفاقية مونترو قائمًا.
خيارات تركيا
ومنذ اندلاع التوترات بشأن أوكرانيا صرح المسؤولون الأتراك بأن اتفاقية مونترو تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على السلام الإقليمي، لكن لم يحدد المسؤولون الأتراك الموقف الذي ستتخذه تركيا في حالة نشوب حرب.
وبينما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستفعل ما هو ضروري كحليف في الناتو إذا قامت روسيا بغزوها لأوكرانيا، إلا أن تلك التصريحات جاءت دون الخوض في التفاصيل، والواقع أن تركيا تعتمد على روسيا في مجالي الطاقة والسياحة كما انها أقامت تعاونًا وثيقًا مع موسكو في مجالي الطاقة والدفاع في السنوات الأخيرة.
وبالعودة إلى عام 2008 عندما اعترفت روسيا باستقلال المنطقتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية سنجد أن أنقرة رفضت طلبات الولايات المتحدة للسماح لسفنها الحربية بالمرور في المضيق في وقت كانت تعتمد فيه على روسيا في السلع والتجارة.
إذا عدنا أكثر إلى الوراء سنجد أنه خلال الحرب العالمية الثانية منعت تركيا بموجب اتفاقية مونترو قوى المحور من إرسال قوات بحرية عبر المضيق لمهاجمة الاتحاد السوفيتي.
وهكذا اختتم توان جومروكجو مقالته في رويترز اليوم، ولا يزال موقف تركيا غير حاسم في ظل هذا النزاع الدائر فإلى أي معسكر ستكون وما هي المكاسب والخسائر التي ستتكبدها تركيا حال اتخاذها موقف حقيقي في النزاع الدائر ربما ستكشف الأيام القادمة عن ذلك مع الحشد الروسي من جهة والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا اليوم من جهة أخرى.
