أنقرة (زمان التركية) – خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا في عام 2022 من 4.0 في المائة إلى 2 في المائة.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن الانتعاش الاقتصادي القوي في عام 2021 تباطأ في الربع الأول من عام 2022، وأنه من المتوقع أن يضعف النمو أكثر قبل حدوث بعض التعافي في عام 2023.
وخفضت أيضا المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2023 من 4.0 في المائة إلى 3.0 في المائة.
وفي حين أن توقعات التضخم لعام 2022 بلغت 62.8 في المائة، فمن المتوقع أن يكون التضخم 58.8 في المائة في عام 2023.
وتوقعت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن معدل البطالة في تركيا، الذي كان 12.0 بالمائة في عام 2021، سيكون 12.8 بالمائة في عام 2022، وتوقعت أن تنخفض البطالة إلى 12.6 بالمائة في عام 2023.
وذكرت المفوضية أنها تتوقع توقف الاستهلاك الخاص مؤقتًا في تركيا، وأن علاوة المخاطر العالية للبلد وتشديد شروط التمويل العالمية ستقلل من استثماراتها.
كما أكدت المفوضية أنها تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى تفاقم التوازنات الخارجية لتركيا بشكل كبير.
وبسبب أن السياسة النقدية المفرطة في التساهل تسبب تضخمًا محليًا مرتفعًا للغاية ومتزايدًا، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضًا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل مستقرة بشكل عام، على الرغم من الزيادة في عجز الميزانية.
