أنقرة (زمان التركية) – قالت نقابة العاملين في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية إن 47 في المئة من العاملين بقطاع الصحة يقطنون في منازل مستأجرة، وأن 97 في المئة منهم يرون أنهم لن يستطيعوا امتلاك منازل حتى وإن قاموا بالادخار طوال ما تبقى من حياتهم.
تم الوصول إلى تلك النتائج من خلال دراسة بعنوان “الوضع الاقتصادي والاجتماعي” شارك بها 2063 عاملا بقطاع الصحة.
وفي تعليق منه على الدراسة أفاد رئيس شعبة نقابة العاملين في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية في أنقرة، كوبيلاي يالشين كايا، أنه اعتبارا من تسعينات القرن الماضي كانت الدولة تقدم للعاملين بالقطاع الحكومي إمكانية المكوث في المساكن المخصصة للعاملين بالدولة أو دعم في إيجار المسكن غير أنه في نهاية التسعينات ومطلع الألفية انتقد العاملين بالدولة قلة الدعم المقدم لإيجار المسكن مطالبين بزيادته.
وأضاف يالشين كايا أنه في عام 2005 قامت الحكومة بإلغاء الدعم المقدم لإيجار المسكن عوضا عن زيادته، وفي عام 2018 بدأت في طرح نحو 250 ألف منزل حكومي للبيع في دفعات.
ضاف قائلا: “واليوم ألغت السلطات القوانين الخاصة بإيجاد حل لأزمة إيواء العاملين بالقطاع الحكومي. وبسبب إلغاء هذين الحقين بات العاملون في القطاع الحكومي عاجزون عن مواكبة نفقات الإيجار التي تعد أحد أوجه الانفاق الأساسية. وعلى الرغم من رفع رواتب العاملين بالقطاع العام بنحو 7.5 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى فإن أقل زيادة في أسعار الإيجار تجاوزت 70 في المئة بحسب مؤشر أسعار المستهلك الخاص بهيئة الإحصاء”.
هذا وذكر يالشين كايا أن أسعار إيجار الشقة في أنقرة يبدأ من 2500 ليرة في حين أن أقل راتب لموظف حكومي يبلغ 6429 ليرة قائلا: “هذا يعني أن أقل سعر إيجار يعادل 39 في المئة من أقل راتب لموظف حكومي. لابد من تقديم دعم عاجل في الإيجار للعاملين بالقطاع العام بما يتوافق مع سعر الإيجار الفعلي القائم بالمدينة التي يعمل بها”.
