أنقرة (زمان التركية) – تقدم نواب معارضون في تركيا، باستجواب برلماني حول أزمة الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجار خلال الآونة الأخيرة.
وفي ظل تصدر القضية الرأي العام التركي، تقدم نواب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، أنجين ألتاي وأوزجور أوزال وأنجين كوزوتش، باستجواب وطلب بإجراء دراسة برلمانية.
قال نواب المعارضة إن المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، بدأوا يستشعرون الأزمة الاقتصادية أكثر بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجار.
وتعاني تركيا من تضخم نقدي مرتفع يبلغ 70 بالمئة.
وقال النواب إن السياسات الخاطئة للإدارة الاقتصادية السيئة التي عينها الرئيس، دفعت البلاد إلى أزمة اقتصادية طاحنة وجعلت المواطنين عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت المذكرة أن الأزمة التي تسببت فيها مسؤولين يفتقرون للبصيرة عصفت بأصحاب الدخل المنخفض، مشيرة إلى تراجع الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وارتفاع معدلات البطالة والفائدة والتضخم.
تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع نسبة المستأجرين من المواطنين إلى 26.2 في المئة خلال عام 2020 بعدما كانت تبلغ 21.1 في المئة خلال عام 2012.
ويعكس مؤشر أسعار المسكن الخاص بالبنك المركزي التركي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 110 في المئة مقارنة بالعام السابق، وبلوغ هذه النسبة 122 في المئة داخل مدينة إسطنبول.
وبلغت نسبة الزيادة مستويات مرعبة في المدن الساحلية كمثل إسطنبول وأيضن وموغلا وأنطاليا.
