أنقرة (زمان التركية)ــ أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا لاعتقالها مدير فرع منظمة العفو الدولية في البلاد عام 2017، وقررت أن اعتقاله كان غير قانوني، وفرضت على أنقرة غرامة مالية.
تانر كيليش، رئيس فرع منظمة العفو الدولية، تعرض للسجن لمدة 14 شهرًا بعد اعتقاله في يونيو 2017 بتهمة العضوية في حركة الخدمة التي تتهمها حكومة حزب العدالة والتنمية بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بعدم وجود أسباب معقولة لتبرير الاشتباه في كيليش واحتجازه، مؤكدة أن السجن كان “غير قانوني وتعسفي”، حسبما ذكرت وكالة دويتشه فيله.
المحكمة انتهت أيضا إلى أن سجن كيليش في مجموعة ثانية من التهم المتعلقة بالإرهاب أيضًا كان “مرتبطًا بشكل مباشر بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان”، وبالتالي كان يتعارض مع حريته في التعبير.
يذكر أن كيليش أُطلق سراحه في أغسطس 2018، وأدين مرة أخرى في يوليو 2020 بأكثر من ست سنوات في السجن بدعوى عضويته في منظمة إرهابية، واستأنف كيليش الحكم الصادر بحقه.
وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 24500 يورو (26300 دولار) لكيليش كتعويضات و10 آلاف يورو (10735 دولارا) كتكاليف للمحكمة، وفقا لدويتشه فيله.
وواجه مسؤول منظمة العفو الدولية كيليش اتهمات بالانتماء إلى حركة الخدمة بسبب استخدامه لتطبيق بايلوك المزعوم بأنه كان الأداةَ السرية لتواصل أعضاء الحركة، رغم أن التطبيق كان متاحا للجميع، وذلك بالإضافة إلى اتهامات أخرى، مثل اشتراكات الصحف التابعة للحركة وتعليم أطفاله في مدارسها، وحسابات في بنك مرتبط بالحركة أيضا.
فصلت تركيا أو أوقفت أكثر من 125 ألف موظف مدني من المناصب العامة، واعتقلت أكثر من 96 ألف مواطن وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة منذ الانقلاب الفاشل، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر.
