أنقرة (زمان التركية) – قال الاتحاد العام المتحد للأعمال التجارية، إن حد الجوع في تركيا وصل إلى 7 آلاف ليرة وخط الفقر تجاوز 21 ألف ليرة.
التضخم النقدي في تركيا، قفز مسجلا نحو 79 بالمئة، على أساس سنوي.
وأوضح رئيس الاتحاد محمد باليك، أن التضخم الذي يعاني منه المواطنين بسبب سياسات اقتصادية حكومية غير عقلانية وغير علمية تزداد ثقلها كل شهر.
وأضاف باليك: “بحسب البيانات التي تم جمعها من الأسواق، فإن خط الفقر بلغ 21221 ليرة في يوليو، وكان حد الجوع 7 آلاف ليرة”.
وذكر باليك أنه وفقًا لهذه البيانات، يمكن أن أن يكون الحد الأدنى للأجور الحالي مناسبا، إذا تم مضاعفته أربعة أضعاف، لعيش المرء حياة لائقة بكرامة الإنسان.
وأشار باليك أيضا أنه وفقا للبيانات، ارتفعت الأسعار السنوية إلى 175.9٪ اعتبارًا من يوليو، بينما بلغ إجمالي الزيادة في الأشهر السبعة الأولى من العام 85.3.
وأكد باليك أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور لموظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، لا تقترب من معدل التضخم، وتبقى أقل من بيانات هيئة الإحصاء التركية، وهي مؤسسة حكومية.
وشدد باليك على أن حكومة حزب العدالة والتنمية، التي لا تستطيع إدارة سياساتها الاقتصادية بطريقة تناسب العقل والعلم، ليست قادرة فقط على التغلب على الكساد الاقتصادي، بل إنها تقلل أيضًا من جودة حياة العمال يومًا بعد يوم، وفي هذا الوضع، حيث تزداد تكلفة المعيشة يومًا بعد يوم، يجب زيادة الأجور كل شهر مع زيادة معدل التضخم، ويجب أن ينعكس ذلك في الرواتب.
