أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لجمعية الصحفيين الدوليين (IJA)، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تستخدم قانون الإرهاب بما يحقق القصاء على المعارضين.
نشرت جمعية الصحفيين الدوليين (IJA) تقريرًا يفحص كيفية استخدام تركيا للإجراءات الدولية المتوخاة لمكافحة تمويل الإرهاب.
وفقًا للتقرير الذي كتبه المحامي البريطاني مايكل بولاك والمحامي التركي علي يلدز، عضو نقابة المحامين في بروكسل، فإن الحكومة التركية تستغل القوانين لتحييد أو تدمير أفراد وجماعات المعارضة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن المادة 314 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على معاقبة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، تفتقر إلى الجودة، حيث سجل أنه استخدم الحكم الغامض الصياغة وغيره من قوانين مكافحة الإرهاب لسجن أو مصادرة أو تجميد ممتلكات أولئك الذين يعارضونه أو ممارساته.
ويشير التقرير إلى أنه منذ عام 2014، انتهكت السلطات التركية باستمرار قوانين مكافحة الإرهاب “الفضفاضة للغاية” في البلاد لأسباب سياسية، وبعد محاولة الانقلاب 2016، خضع أكثر من 1.5 مليون شخص للتحقيق الجنائي، وخضع 622646 شخصًا لتحقيقات جنائية بزعم عضويتهم في منظمة إرهابية مسلحة، و تمت إدانة 301.932 منهم.
ويوضح التقرير أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وضع المسؤولية عن محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 على حركة الخدمة، وهي حركة مجتمع مدني دينية. وأثناء محاولة الانقلاب، اتصل أردوغان بقناة تلفزيونية وادعى، دون إظهار أي دليل، أن المفكر الإسلامي فتح الله غولن وأعضاء الخدمة، كانوا وراء الانقلاب ووصفوهم بأنهم “إرهابيون”.
ويؤكد التقرير أنه على الرغم من أن غولن وممثلي الحركة نفوا بشدة تورطهم في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابي، أطلق أردوغان عملياتية لتطهير المؤسسات الحكومية من المتعاطفين مع الحزب ومن جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
تأسست IJA في فرانكفورت بألمانيا من قبل الصحفيين الأتراك الذين اضطروا لمغادرة تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. تجمع الرابطة بين العديد من الصحفيين من مختلف البلدان، وتدعم الصحافة المستقلة وتعزز المنصات عبر الإنترنت.
ويضيف التقرير: “اعتقل ما لا يقل عن 622 ألفاً و646 شخصاً في إطار العمليات الجارية. أكثر من 130 ألف موظف عام، بما في ذلك 4 آلاف و 156 قاضيًا ومدعيًا عامًا و 29 ألفًا و 444 فردًا من القوات المسلحة، تم فصلهم بموجب مراسيم بقوانين (KHK)، والتي لا تخضع للمراجعة القضائية أو البرلمانية، على أساس أنهم “أعضاء أو مرتبطين بمنظمات إرهابية”.
