أنقرة (زمان التركية) – زعم جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أن التضخم النقدي سيتراجع تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل، وقال إنه يتوقع أن يعود التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.
ووفق البيانات الرسمية يبلغ التضخم النقدي السنوي في تركيا 58.9.
جاء ذلك خلال لقاء يلماز برجال الأعمال في بورصة ريزا التجارية، وتحدث عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي كانوا يعملون عليه لفترة طويلة بهدف مخاربة التضخم المرتفع.
وذكر نائب الرئيس أن البرنامج الاقتصادي له أهداف رئيسية، في مقدتها تضميد جراح الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، والتخفيف من المخاطر حتى لا يواجهوا كوارث مماثلة مرة أخرى.
وأضاف يلماز: “هذه ليست نفقات مهدرة. سوف نسير نحو المستقبل بهيكل أقوى بكثير. هدفنا الأول تضميد جراح الزلزال، ومنطقتنا تعاني أيضًا من مشاكل الكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية، وجذب استثمارات تقلل من “إن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث هو الجزء الأكثر أهمية في برنامجنا”.
وقال يلماز، في تصريحات حول زيادة التضخم: “هدفنا الرئيسي الثاني هو استقرار الاقتصاد الكلي. نعتقد ونتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل ويعود إلى خانة الآحاد مثل 8.5 بالمئة في عام 2026، وبالطبع لدينا سياسات لتحقيق ذلك”.
أما الهدف الثالث للبرنامج الاقتصادي هو السياسات النقدية والمالية، وهي لن تكون كافية بمفردها، لذلك تم إضافة الإصلاحات الهيكلية كعنصر ثالث.
