أنقرة (زمان التركية) – حدد حزب الشعب الجمهوري الخطوات التي سيتم اتخاذها هذا الأسبوع، حيث سيظل رئيس الحزب، أوزجور أوزال، في إسطنبول لحين انتخاب نائبا لعمدة إسطنبول الذي سيتولى منصب قائم بأعمال عمدة إسطنبول، وسيتم الإبقاء على عدد كاف من النواب في بلدية شيشلي التي تخضع للوصاية.
ويشهد الحزب اجتماعات لتحديد الخطوات المتخذة ووضع خارطة الطريق للاستراتيجية التي سيتم اتباعها. وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالأمس، تم بحث خارطة الطريق وما سيتم للدفع إلى انتخابات مبكرة.
وستعقد الكتلة الانتخابية للحزب اجتماعا اليوم في إسطنبول، كما سيتجمع مجلس الحزب قبل الظهر يوم الأربعاء من ثم سيُعقد اجتماعا مغلقا لكتلة الحزب البرلمانية بعد ظهر اليوم نفسه.
وستشهد الاجتماعات تقييم نتائج الانتخابات التمهيدية لمرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية أكرم إمام أوغلو. سيحدد أوزيل خارطة الطريق بعد اجتماعات مع رؤساء المقاطعات والنواب وأعضاء مجلس الحزب.
خلال تلك الفترة، سيؤجج الحزب المعارضة المجتمعية، حيث ذكرت أجهزة الحزب أنه سيتواصل التضامن مع الأحزاب المعارضة الأخرى مؤكدين أن ما يحدث هو نضال قانوني وأنه بحلول موعد الانتخابات قد يطرح الحزب الجيد مرشحا غير أن هذا التضامن سيتواصل.
تؤكد المصادر بالحزب أن قرار الحبس لا يعيق ترشح إمام أوغلو للرئاسة، غير أن إلغاء الشهادة الجامعية قد يعيق الأمر، لذا سيواصل الحزب دعم ترشح إمام أوغلو حتى النهاية وسيسلك جميع السبل في هذا الصدد.
وبحلول موعد الانتخابات الرئاسية وفي حال وجود عقبة تمنع ترشح إمام أوغلو، فسيقدم الحزب حينها مرشحا بديلا وستستند عملية تحديد هذه الشخصية البديلة على استطلاعات الرأي وأعضاء الحزب.
وفي حال طرح اسم عمدة أنقرة، منصور يافاش، فإن البُوصلة قد تعود لأوزال نظرا لتمتعه بحصانة برلمانية.
ويرى الكثير داخل الحزب أن احتمالية إجراء تحقيق ضد يافاش مثلما حدث مع إمام أوغلو لا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار بعد هذه المرحلة وأنه يتوجب الأخذ في عين الاعتبار رد الفعل الذي سيثيره ترشيح يافاش لدى الناخبين الأكراد.
تشهد الأروقة السياسة أحاديث حول انتخاب إمام أوغلو رئيسا للحزب كحملة سياسية، لكن المسؤولون التنفيذيون في حزب الشعب الجمهوري يرون أن ترشيح إمام أوغلو غير وارد. ويؤكد المسؤولون التنفيذيون بالحزب أن المؤتمر الكبير سيرتكز على مفهوم “الوحدة معا” وأنه لن يتم طرح منافسا لأوزال وسيتم إعادة انتخابه رئيسا للحزب بإجماع لجان الحزب تقريبا.
من سيحل محل إمام أوغلو؟
تدور الأحاديث داخل الأروقة السياسية حول عمدة بلدية كوتشوك شكمجه، حسن أكجون، وعمدة بلدية أسكودرا، سينام داداتش، غير أن المادة 17 من قانون البلديات الكبرى تعرقل هذا الأمر.
وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن لعمدة البلديات في البلدية الكبرى أن يشغلوا منصب نائب رئيس.
ويشير المسؤولون بالحزب إلى أن إمام اوغلو لم يترك عمله بل تم إبعاده مؤقتا مؤكدين أن كان لرؤساء البلديات أن يشغلوا المنصب لو كان إمام أوغلو قد ترك المنصب بسبب الاستقالة غير أن ما يحدث الآن هو انتخاب لنائب رئيس البلدية الكبرى وقانونيا لا يمكن انتخاب عمدات البلديات لهذا المنصب.
ويؤكد المسؤولون بالحزب أنه سيتم اختيار شخصية من بين أعضاء مجلس البلدية بعيدا عن عمد البلديات وسيُترك تحديد هذه الشخصية لإمام أوغلو.
وحدد حزب الشعب الجمهوري عمدة إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، مرشحا له بالانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب، لكن مرحلة صعبة في انتظار الحزب.
وتتواصل مخاوف تعيين “وصاه” على الحزب بسبب التحقيق في “وجود شكوك” فيما يتعلق بالمؤتمر الكبير السابق للحزب وذلك بفعل الطلب المقدم من عمدة هاتاي السابق، لطفي سفاش” “لإلغاء قرار الحزب بعقد مؤتمر كبير طارئ”.
بالوقت الراهن، يُعتقد أن احتمالية تعيين وصاة على بلدية إسطنبول الكبرى ليست قائمة، لكن أمام الحزب اختبارات عليه اجتيازها كتحديد الشخصية التي سيتم انتخابها عوضا عن إمام أوغلو والحفاظ على الكتلة المستنكرة للأحداث في شتى أرجاء تركيا وإدارة عملية المؤتمر الكبير الطارئ وتحديد كوادر الإدارة الجديدة للحزب.
ويبدو أن الحزب الذي درس جميع الاحتماليات قرر تصعيد النضال، حيث سيتم الدفاع عن ترشح إمام أوغلو للنهاية وسيتم تفعيل صيغة الاسم البديل إذا لم يتمكن إمام أوغلو من تقديم طلب الترشح بحلول الموعد.
