أنقرة (زمان التركية) – عقد محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين من البنوك السعودية واستعرض إمكانيات التعاون بين الجانبين في القطاع المصرفي والمالي.
والتقى الحصرية بمحافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، في إطار مؤتمر “المال 20/20 الشرق الأوسط” الذي عقد في العاصمة السورية، الرياض.
وبحث الجانبان سبل تحسين التعاون في العديد من المجالات المختلفة: تنظيم التحويلات المالية وتطوير التدابير الرقابية للقطاع المصرفي، وكذلك الدعم الفني والتدريب على الرقابة المصرفية والتكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع والسياسة النقدية.
وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات وإجراء زيارات ثنائية في الفترة المقبلة.
وكان محافظ مصرف سوريا المركزي أكد في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية في السابع عشر من أغسطس الماضي أن البنك يواصل جهوده لتحسين أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستقرار النقدي وإعادة بناء الهيكل المؤسسي والتنظيمي للقطاع المصرفي مشيرا إلى أن دعم قطر له تأثير ملموس على تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء من خلال البنوك القطرية الشريكة أو بخبرتها الرائدة في الإشراف والتحول الرقمي.
وأشاد الحصرية بتجربة قطر في القطاع المصرفي واصفا إياها بأنها نموذج يجب تجسيده إقليميا وعالميا على مستوى الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي. وأكد الحصرية أن مصرف سوريا المركزي يتطلع للاستفادة من هذه التجربة في ظل التحديات الراهنة.
وأضاف الحصرية أن السياسة النقدية الحالية للبنك تقوم على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصدار التراخيص للبنوك الجديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني بجانب إنشاء إطار مؤسسي وأدوات فعالة لضمان الاستقرار النقدي وإدارة السياسة النقدية.
وشدد الحصرية على ارتفاع قيمة الليرة السورية مفيدا أن الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق ثابت عند مستويات محدودة.
وصرح الحصرية أن السياسة الاقتصادية الجديدة تتجنب الاقتراض من الأسواق المالية الدولية وتفضل جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل من خلال صناديق التنمية مشيرا إلى أن الليرة السورية لن تكون مربوطة بأي عملة أجنبية من أجل الحفاظ على استقلال السياسة النقدية.
وأكد الحصرية أن العمل مستمر لإعادة تفعيل نظام سويفت وفحص الحسابات الأجنبية بشكل قانوني بعد رفع العقوبات في مارس الماضي موضحا أن العقبات الحالية قانونية وغير سياسية فيما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل صناديق التنمية.
هذا وذكر الحصرية أن أكثر من 70 جهة أبدت اهتماما بتأسيس بنوك جديدة في سوريا وأن مشروع تمويل الإسكان العقاري سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية وسيضمن استقرار السوق العقاري من خلال السماح للأسر السورية بشراء المنازل وتحويل بدلات الإيجار إلى أقساط للتملك العقاري.
