أنقرة (زمان التركية) – أجلت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة الدعوى المتعلقة بادعاءات التلاعب بنتائج المؤتمر الثمان والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى عام 2026.
وقررت المحكمة أرجاء الدعوى التي يُحاكم خلالها 12 متهما من بينهم عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بتهمة “مخالفة قانون الانتخاب” إلى 13 يناير/ كانون الثاني القادم.
ويتهم إمام أوغلو و11 آخرين بـ”دفع بعض لجان الحزب للتصويت لصالح أوزجور أوزال” رئيس الحزب الحالي، خلال انتخابات المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين.
وكان الجدل بشأن صلاحية المحكمة الجنائية أو محكمة الأمن العام في نظر الدعوى أحيل إلى المحكمة الدستورية.
وتقدمت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الحكم الوارد في المادة ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على أنه “يجوز تقديم اعتراض على قرارات عدم الاختصاص الصادرة عن المحاكم داخل السلطة القضائية”، وهو ما كان أساس الاعتراضات على قرار “عدم الاختصاص” الذي أصدرته، استنادا على كونه غير دستوري.
ورفضت المحكمة الدستورية الطلب.
وكانت نيابة أنقرة بدأت تحقيقا في العاشر من فبراير/ شباط بشأن الادعاءات المتعلقة بالمؤتمر الدوري الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.
وحصلت على إفادات بعض لجان وأفراد الحزب في إطار التحقيق.
ومع انتهاء التحقيق، تم إعداد مذكرة ادعاء طالبت بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن حتى ثلاث سنوات بتهمة “معارضة قانون الانتخاب” بزعم أن إمام أوغلو رفقة المتهمين الآخرين قاموا بتقديم النقود لبعض اللجان على مؤتمر الحزب المشار إليه والتعهد لهم بالترشح والحصول على مناصب والمطالبة بصور أوراق الاقتراع الخاصة بهم وإرجاء الجولة الثانية وتقديم معلومات خاطئة والتحكم برغبة اللجان عبر هذه الطرق لضمان فوز أوزجور أوزال.
