أنقرة (زمان التركية) – جدد رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي دعوته السابقة المتعلقة بإجراء تعديلات في قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وقال إن هناك حاجة إلى دستور جديد لكي يؤدي نظام الحكم الرئاسي دوره بشكل صحيح.
جاء ذلك خلال مقابلة مع مراسل قناة خبرترك في أنقرة، نصوحي جونجور.
وشدد بهجلي الحليف السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على أهمية إجراء تعديلات دستورية وقانونية، قائلا: “تركيا بحاجة للاستقرار السياسي قبل أي شيء، وهذا هو النظام الذي سيضمن تحقيق هذه الحاجة بشكل دائم. من المهم إعادة النظر في بعض النقاط المتعلقة بتطبيق النظام خلال العامين الماضيين. هناك حاجة أولية لدستور جديد من أجل تطبيق النظام بشكل سليم”.
وأكد بهجلي على ضرورة التفاوض بشأن التغييرات في هذه المجالين المشار إليهما لتعزيز النظام وإنهاء جوانب النقص به وضرورة اجتماع منظمات المجتمع المدني والمفكرين والأكاديميين والتباحث بشأنهما وليس فقط على الصعيد السياسي.
هذا وأشار بهجلي أيضا إلى ضرورة تناول هذه التغييرات، التي ستعزز النظام وتنهي جوانب النقص به، بشكل متناغم مع عملية إعداد الدستور الجديد.
وذكر بهجلي أن عملية حل الازمة الكردية لم تصادف أية عقبات فعلية حتى الآن، مفيدًا أن تركيا قطعت مسافة كبيرة في التصدي للإرهاب وحققت نجاحات في هذا الصدد، غير أن الأمر يتمحور حول بعض التوترات والتحريضات الناجمة عن الأنشطة الانفصالية في سائر أرجاء البلاد.
وأوضح بهجلي أن النقاشات المثارة في الرأي العام كان يتم متابعتها عن كثب لبحث ما يمكن تقديمه.
وأضاف بهجلي أنه لم يتوقع أن يتم إقرار القانون الإطاري لعملية المصالحة مع العمال الكردستاني داخل البرلمان بموافقة كبيرة، قائلا: “التوافق داخل اللجنة وتبادل الآراء الذي تابعته الرأي العام بشكل واضح أسهم في توافق واسع فيما يتعلق بإصدار القانون. في الواقع، لم أتوقع حصوله على تأييد 467 صوتا، لكن إقراره بهذا المستوى أسهم في توسيع التوافق المجتمعي وتعزيز التضامن. هذا أمر عزز العملية بشكل قوي”.
