أنقرة (زمان عربي) – تنتظر الأحزاب السياسية في تركيا قرار اللجنة العليا للانتخابات، حول مقترح جمع الصناديق الانتخابية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في مراكز معينة، بذريعة غياب الأمن في تلك المناطق، بناءً على الطلب المقدم من بعض المحافظين الموالين للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي حالة موافقة اللجنة على هذا المقترح سيكون نحو 400 ألف ناخب في 15 مدينة في الجنوب الشرقي من البلاد مهددين بعدم التمكن من التصويت.
وتؤكد الأحزاب السياسية أن هذه الإجراءات التعسفية لن تقتصر على 400 ألف ناخب، وإنما ستتوسع لتشمل جميع الناخبين في المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية من تركيا.
ويعتبر تنقل الناخبين بين المدن أو الأحياء المختلفة من أجل استخدام حقهم الانتخابي أمراً صعباً لوجود عوائق فعلية قد تحول دون تمكّنهم من التصويت. ويؤكد الخبراء والمتخصصون في الشأن الداخلي التركي أن نحو 400 ألف ناخب في 15 مدينة، قد يعجزون عن استخدام حقهم الانتخابي بسبب عدة عوامل أهمها صعوبة المواصلات، والأوضاع المادية المتردية، والحالة الأمنية غير المستقرة لتلك المدن. الأمر الذي يعيق انعكاس الإرادة الوطنية وكلمة الشعب في صناديق الاقتراع.
وكان شهر يوليو/ تموز الماضي، قد شهد إعلان عدد من المدن الشرقية والجنوبية الشرقية “مناطق أمنية”، بعد اشتعال الصدامات بين قوات الأمن والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي.
ووصل عدد المناطق المصنفة ضمن “المناطق الأمنية”، من قبل مجلس الوزراء ورئاسة هيئة الأركان التركية ومحافظات بعض المدن إلى 150 منطقة. فضلاً عن إعلان حظر التجوال في عدد من الأحياء والبلدات، مما تمخض عن توقف حركة الدخول والخروج منها.
كل هذه الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات في المدن الجنوبية والجنوبية الشرقية، دفعت عدداً من الصحف والقنوات التليفزيونية الموالية لحزب العدالة والتنمية، للحديث عن ضمان وتأمين الصناديق الانتخابية هناك. ومن جانبه اتخذ رئيس فرع لجنة الانتخابات ببلدة “جيزرة” التي اشتعلت فيها الأحداث قراراً زاد الأمور تعقيدًا، حيث أعلن أنه لن يضع أية صناديق انتخابية في أحياء جودي ونور وسور بالبلدة التي شهدت اشتباكات دامية، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة بحجة غياب الأمن. كما تم اتخاذ قرارات مشابهة في كل من بلدات سيلوبي، وفارتو، ومدينة حكاري.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها اليوم، بعض القرارات التي من المقرر تطبيقها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يتعلق بنقل الصناديق الانتخابية وتوحيدها. وفي حالة الموافقة ستشهد 15 مدينة على رأسها ديار بكر، وموش، وشيرناق، وبيتليس، وباتمان، وماردين، وسعرت، وفان، وآغري، وكارس، وتونجيلي، نقل صناديق الاقتراع إلى مدن أخرى، القرار الذي من المتوقع أن يؤثر على نحو 400 ألف ناخب.
