أنقرة (زمان عربي) – بدأت الانتهاكات القانونية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة تتكشف وتزول رويداً رويداً بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية المطلقة في البرلمان التركي في الانتخابات البرلمانية الأحد الماضي وعجزه عن تشكيل الحكومة بمفرده.
فبعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا المادة الخاصة باحتكار الدولة حقوق طبع ونشر وتوزيع كتب كليات رسائل النور للعلامة بديع الزمان سعيد النورسي، أصدرت دائرة النظر في الدعاوى الإدارية بمجلس الدولة التركي قراراً بإعادة نحو 8400 مدير مدرسة إلى وظائفهم أيضاً، بعد فصلهم واستبعادهم، وإلزام وزارة التعليم بإعادتهم للعمل خلال شهر من تاريخ الحكم.
جاء قرار المحكمة ردا على الطلب الذي تقدمت به نقابة العاملين بوزارة التعليم التركية، اعتراضا على قرار الوزارة باستبعاد مدراء المدارس الذين مضى على وجودهم في العمل 4 سنوات أو أكثر.
وألزمت المحكمة وزارة التعليم بإعادة نحو 8400 مدير مدرسة إلى مناصبهم، خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الحكم.
وكانت حكومة العدالة والتنمية أجرت تعديلات على القانون الخاص بالمؤسسات التعليمية، والمعروف إعلاميا بقانون” مراكز فصول التقوية”. ينص على استبعاد المدراء الذين مضى على تواجدهم في مناصبهم 4 سنوات، وفي حالة الرغبة في التجديد 4 سنوات أخرى، يخضعون للتقييم والاختبار ويجب عليهم الحصول على أكثر من 75% في هذه الاختبارات. إلا بعض من حصلوا على النسبة المطلوبة تم استبعادهم من قبل وزارة التعليم بعد تصنيفهم وفق توجهاتهم، مما دفع النقابة لرفع القضية المذكورة.
الوسوم
