تناولنا في مقالٍ سابق الخطوط العريضة لعائدات عمليات الخصخصة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، والتي بلغت نحو 61.8 مليار دولار .
فقد أجاب وزير المالية محمد شيمشيك، على الاستجواب الذي قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة جناق قلعة، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، قائلا: “بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الخصخصة التي تم تنفيذها خلال الفترة بين عامي 2002 و2014، وانتقلت إلى مرحلة التوقيع، 61.8 مليار دولار. وتم الاتفاق على أن يكون 56.9 مليار دولار مع الاتفاق. وبالفعل دخل خزانة الدولة 36.5 مليار دولار.
ما مصير ما تبقى من الأموال؟
“تم سداد 11.3 مليار دولار كرؤوس أموال وتكلفة نقل الديون، وأجور ورواتب العمالة في المؤسسات التي خضعت لعملية الخصخصة“.
هناك مبلغ ضخم جدا!
هذا يعني أن خزانة الدولة هي من تحملت توفير رأس المال السوقي لتلك المؤسسات التي شملتها عملية الخصخصة! أو بطريقة أخرى: لقد تم تسليم الشركات لملاكها الجدد (القطاع الخاص) مملوءة الخزائن. إلا أن هذا لم يبدو كافيًا، فقد تحملت الدولة أيضًا ديون تلك الشركات وأجور رواتب العاملين بها أيضًا.
حسنًا! من حصل على هذه الأموال؟
ما هي قيمة رأس المال الذي حصلت عليه الشركات كرأسمال من خلال الشركات والمصانع الخاضعة لعمليات الخصخصة؟
كم كانت التكلفة التي تكبدتها الدولة لدفع ديون الشركات والمصانع وأجور عامليها؟
ما مساحة الأراضي الواقعة عليها المشروعات والشركات؟
ما صلة أولئك الأشخاص الذين حصلوا على رؤوس أموال سوقية، فضلًا عن الأراضي والشركات المخصصة، بحزب العدالة والتنمية والحكومة؟
إذا كان مصير هذه الأموال (11.3 مليار دولار) الشركات نفسها مرة أخرى، فلماذا يتم حسابها على أنها ضمن دخل عمليات الخصخصة؟ هل هذا من أجل تضخم المبلغ، والتباهي بهذه الأرقام الكبيرة؟
هناك المزيد من الأسئلة حول صفقات الخصخصة المشبوهة التي شهدتها البلاد. فإذا تم الإفصاح عن هوية الأشخاص والشركات التي نالت نصيبها من الكعكة الموزعة، سيكون من السهل إدراك كيفية تشكيل مجموعات وتكتلات رأسمالية جديدة في تركيا.
وأظن أنكم قد قرأتم في الأخبار من قبل: “أن الذين قاموا بشراء شركات القطاع العام وشاركوا في عملية الخصخصة، قاموا بعد ذلك ببيع الأراضي الخاصة بالمشروعات والمصانع فقط بأسعار مضاعفة”.
لم تكن نيتهم الحصول على المصانع وتدعيمها وإعادة تشغيلها مرة أخرى لزيادة إنتاجها. وإنما قاموا بالحصول عليها وإتمام صفقات الاستحواذ، وطردوا العاملين، وباعوا الأراضي، وشرعوا في بناء عمارات وأبنية فاخرة. ولم يعد هناك أثر للإنتاج أو حتى لتشغيل أي عمالة.
وعندما يكون هذا هو حال صفقات الخصخصة التي شهدتها البلاد، لا تنتظروا أن تشهد البلاد نموًا… وإنما النمو يكون لصالح الباحثين عن الأرباح وحدهم…
