إسطنبول ( زمان عربي) – تأتي تركيا التي تندرج ضمن أكثر الدول في العالم تحصيلًا للضرائب (ضريبة الاستهلاك الخاص وضريبة القيمة المضافة) على منتجات الوقود مثل البنزين والديزل على رأس القائمة في أسعار الوقود. ويقوم مهربو الوقود الذين يعرفون ذلك جيدًا بتطوير أساليب جديدة باستمرار.
وكانت آخر طرق يتبعها مهربو الوقود هي الاحتيال عبر شراء وقود السفارات الأجنبية في تركيا (مبيعات الوقود الدبلوماسية). وفي الوقت الذي أجريت فيه إجراءات قانونية مع المقبوض عليهم في الاحتيال الذي كشف النقاب عنه العام الماضي ظهرت تفاصيل مثيرة للدهشة ولافتة للانتباه نتيجة التحريات التي أجريت مؤخرًا.
تحصل السفارات الأجنبية بدون ضرائب على الوقود الذي تستخدمه بإخطار يفيد بالإعفاء الضريبي تحصل عليه من وزارة الخارجية حسبما تنص عليها القوانين. إلا أنه عندما زادت طلبات الحصول على إخطار الإعفاء الضريبي لبعض شركات التوزيع بصورة غير عادية أطلقت وزارة الطاقة وأجهزة الشؤون الخارجية تحريات عن الموضوع.
وأظهرت التحريات أنه تم التقدم للطلبات بإخطارات مزيفة يتم الحصول عليها من أجل بيع الوقود للسفارات. وعليه قررت وزارة الطاقة تنفيذ أساليب جديدة من أجل الحيلولة دون الاحتيال في الوقود الدبلوماسي.
كما تقرر تطبيق المراقبة الفورية لوثائق المبيعات الدبلوماسية لشركات التوزيع من قبل هيئة تنظيم سوق الطاقة والخارجية والسفارة. إلا أن هيئة تنظيم سوق الطاقة لم تدل بتصريحات رسمية حول الموضوع.
جدير بالذكر أن حوالي ثلثي البنزين والديزل في تركيا يذهب إلى الضرائب. ويتراوح سعر البنزين والديزل في تركيا ما بين 1.3 دولار إلى 1.5 دولار.
