أنقرة (زمان عربي) – كشفت وزارة المالية عن قيام الأجهزة الوزارية والوحدات التابعة لها عن نفقات تجاوزت المبالغ المقدمة لهم وذلك خلال عام 2015 الملقب بالعام الانتخابي. ففي عام 2014 بلغت النفقات الإضافية 14مليار ليرة أما في العام الماضي وصلت هذه النفقات إلى 33 مليار ليرة (نحو 12 مليار دولار).
وحسب بيان ديوان المحاسبة فإن هذه النفقات التي تمت خارج أوقات الحرب والتأهب لها وتجاوزت الميزانية المخصصة هي نفقات منافية للقوانين. وتأتي الزيادة في تكاليف المقاولات في مقدمة الانحراف الاستثنائي الذي شهدته الموازنة العامة. ففي عام 2015 حطمت السلطات الرقم القياسي في النفقات التي تجاوزت الموازنة العامة المحددة مطلع كل عام والتي لا يمكن رفعها دون موافقة البرلمان إلا في حالات الحرب والتأهب لها.
فخلال العام الماضي بلغت نفقات المؤسسات العامة 505.9 مليار ليرة في حين أن إجمالي المدفوعات المخصصة لها هو472.9 مليار ليرة. وسُجلت الـ33 مليار ليرة، التي تجاوزت حجم المدفوعات، على أنها سابقة لم تحدث من قبل. وكان للزيادة في المساعدات الاجتماعية الممنوحة للشعب مع المدفوعات الشخصية وفي مقدمتها تكاليف المقاولات أثر في الانحراف القياسي الذي حدث في موازنة عام 2015.
وأوضح وزير المالية الأسبق نائب حزب الشعب الجمهوري زكريا تميزيل أن تجاوز النفقات للمدفوعات أمر ممكن حدوثه وفقا للقوانين والدستور لكن بمعايير يحددها البرلمان أما تجاوز النفقات للموازنة دون موافقة البرلمان فليس أمرا صائبا.
أما نائب حزب الشعب الجمهوري بولنت كوش أوغلو فأفاد بأنه يتوجب على الحكومة التقدم بموازنة إضافية إلى البرلمان كي تستطيع الإنفاق أكثر من المدفوع وذلك وفقا للقانون مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تفعل هذا منذ سنوات.
