(زمان التركية)ــ انتقد الاتحاد الأوروبي إغفال كوسوفو سيادة القانون في أزمة ترحيل المعلمين الأتراك إلى أنقرة بشكل غير قانوني على يد جهاز الاستخبارات التركية.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن عملية اعتقال المواطنين الأتراك الستة داخل كوسوفو وترحيلهم بالرغم من وجود حقهم القانوني للإقامة، يثير المزيد من علامات الاستفهام حول سيادة القانون في كوسوفو.
وجاء في التصريح انتقاد لكل من كوسوفو وتركيا. فقد أشارت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي ماجا كوسيانيتش أن سيادة القانون أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة أن تلتزم كوسوفو باحترام لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال التعسفية والاحتجاز والترحيل تخالف مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدة أن المسؤولين الأتراك يعارضون تلك المبادئ من خلال هذه العمليات.
وأكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أنها تتفهم مساعي تقديم المتورطين في محاولة الانقلاب للعدالة ولكن في الوقت نفسه لا بد من احترام حق الجميع في المثول أمام القضاء العادل، مشددة على ضرورة أن تكون طلبات التسليم والترحيل مناسبة للمعايير الدولية، وأوضحت أن تركيا معترفة بتلك المبادئ بصفتها مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وتتمتع بعضوية المجلس الأوروبي.
على الجانب الآخر أدلت النيابة العامة في كوسوفو بتصريح حول عملية تسليم المعلمين الأتراك، جاء فيه: “لن ينجو أحد له مسؤولية في ترحيل الأتراك من التحقيق”.
ويقول متابعون إن تجاوز تركيا للحقوق والقيام بعمليات على أراضي كوسوفو دون إخطار رئيس الوزراء وكأنها مستعمرة تركية، يمثل أزمة دولة بالنسبة لكوسوفو، ويثير غضب المثقفين الألبان.
