أنقرة (زمان التركية) – بدأت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التي شرعت في الاستعداد للحملة الانتخابية فور إعلان قرار عقد انتخابات مبكرة في 24 يونيو/ حزيران القادم في الكشف عن استراتيجية حملتها الانتخابية.
وتركزت حملة الحزب على مبدأ “الجمع بين السلطة في التنفيذ والأغلبية في التشريع”، حيث سيركز الحزب الحاكم على تعديل الاتجاه السائد لدى القاعدة الشعبية الداعمة له وهو الرأي القائل إنه “لا بأس في التصويت لصالح أحزاب أخرى في انتخابات البرلمان بشرط التصويت لصالح رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة.”
وتشير مؤسسات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أهمية حصول الحزب على “الأغلبية في التشريع” أيضا من خلال صناديق الاقتراع وأن الفوز بالانتخابات الرئاسية والحصول على السلطة التنفيذية ليس كافيًا مشددين على أن عدم انعكاس هذا الوضع على البرلمان سيمثل مشكلة وأن هدف الحصول على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين يسري على كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان البرلمان رفض الميزانية التي يقدمها الرئيس وإلغاء حالة الطوارئ، وفي حال حال خسارة حزب الرئيس الأغلبية في البرلمان فإن هذا قد يسفر عن تعديلات مهمة.
وحسب التعديلات الدستورية التي أجريت فإنه ليس بإمكان الرئيس إصدار مراسيم بشأن الحقوق والحريات الأساسية والقضايا التي يشترط الدستور تعديلها عبر القوانين.
وفي حال عدم حصول حزب الرئيس على الأغلبية في البرلمان فبإمكان المعارضة الاتفاق فيما بينها وإصدار قوانين في القضايا المهمة.
مشكلة 400 مقعد لحزب أردوغان مقابل 200 للمعارضة
الموضوع نفسه يشكل أهمية بالنسبة للمعارضة، فخلال اللقاءات المستمرة يتم التأكيد على أن نيل الرئاسة بمفردها لن يكون كافيًا وأن للفوز بغالبية مقاعد البرلمان أهمية كبيرة.
هذا وتؤكد المعارضة التركية أن الفوز بالرئاسة في ظل برلمان يضم أكثر من 400 مقعد لحزب العدالة والتنمية الحاكم مقابل 200 مقعد لهم سيجعل الحزب الحاكم يواجه كثيرا من المشاكل.
وتستعد الأحزاب المعارضة في تركيا، عبر هذه الانتخابات لإنهاء ما بات يوصف بـ “حكم الحزب الواحد” بعد سيطرة شبه كاملة لحزب العدالة والتنمية في تركيا على الدولة.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
