أنقرة (زمان التركية)ــ قال مسئول تركي بارز إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعين محافظا للبنك المركزي لمدة خمس سنوات بعد صدور مرسوم بشأن تغيير المحافظ، زاد من مخاوف سابقة لدى المستثمرين.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين ألغت تركيا بموجب مرسوم عاجل بندا قانونيا كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات. ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس أردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه.
وكان مستشار الرئيس التركي في الشان الاقتصاي جميل ارتيم قال في تغريدة على تويتر “مبادئ ومدد تعيين محافظ البنك المركزي والمسؤولين البارزين على نحو مشابه ستتحدد في مرسوم منفصل سيُنشر في وقت لاحق الليلة”..
أضاف أن “محافظ البنك المركزي يعينه الرئيس بشكل مباشر لمدة خمس سنوات. هذا أمر مؤكد”.
وكانت تصريحات للرئيس أردوغان في وقت سابق كشفت نيته بسط سيطرة أكبر على البنك المركزي، وهو ما تسبب في انهيار في سعر صرف الليرة أمام العلات الأجنبية، مع قلق المستثمرين واتجاههم لسحب أموالهم من الأسواق التركية.
وكان أردوغان تعهد السبت الماضي، بمعالجة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعجزا كبيرا في الحساب الجاري.
وكانت معدلات التضخم النقدي منذ مطلع العام الجاري بلغت مستوى 16.57%، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% بحلول نهاية العام الجاري، وفق المعطيات الرسمية، وإلى 40% وفق معطيات مؤسسات مستقلة تتهم الحكومة بالتلاعب في الأرقام الاقتصادية
بعد أن خرج المواطنون من موسم السباق الانتخابي وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع زيادة جديدة في الأسعار فضلًا عن استمرار الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري.
وقد ظهر تأثير المعدلات التضخم المرتفعة في ارتفاع أسعار منتجات التبغ والكحوليات هذا العام.
وخلال النصف الأول من العام الجاري سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين 15.52%، وانعكست الزيادة على ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على المشروبات الكحولية بشكل مباشر، وكذلك منتجات التبغ. ولكن الخبراء يتحدثون عن أن الحكومة لجأت إلى تأجيل زيادة الأسعار والضرائب إلى شهر يوليو/ تموز من العام المقبل تجنبًا لارتفاع التضخم.
وخلال شهر يوليو/ تموز الماضي سجل مؤشر المنتجين المحليين للأشهر الستة الأولى من العام الماضي 7.82%، ولكنه بحلول شهر يوليو/ تموز من العام الجاري ارتفع إلى 15.52%. إلا أن المتخصصين يؤكدون أن الزيادات الأكبر ستكون خلال شهر أكتوبر/ تشرين المقبل، ليصل مؤشر التضخم إلى 20% بحلول نهاية العام الجاري.
