عمان (زمان التركية)ــ أكدت الحكومة الأردنية المضي قدمًا في قرار إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وعدم التراجع عنه.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريحات لصحيفة “الغد” الأردنية اليوم الأحد إن “ما يجري اليوم من تفاوض مع السلطات التركية من خلال اللجان الفنية المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها مؤخراً في عمان، ينصب حول الوصول إلى بناء اتفاقية جديدة بين البلدين ضمن بنود تحقق وتراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية”.
وكان الأردن أبلغ تركيا رسميًا في مايو/ أيار الماضي رغبته إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وعبر الوزير الحموري عن أمله أن تسهم الاجتماعات الفنية المشتركة في التوصل إلى أسس ومعايير جديدة يتم التوافق عليها، مؤكدا أن الاتفاقية في صياغتها السابقة لم تحقق النتائج المرجوة للاقتصاد الأردني من ناحية أنه لم يكن هنالك تناسب بين زيادة الصادرات الأردنية إلى تركيا مقارنة بحجم المستوردات الكبير من تركيا.
وقال إن الوزارة ليس لديها خطة محددة في الوقت الحالي فيما يتعلق بتعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية ولكن هنالك خطة أوسع فيما يتعلق بزيادة وتعزيز الصادرات بشكل عام.
ووقعت أنقرة وعمان على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009 ودخلت حيز التنفيذ في مارس/ أذار 2011.
ويقول الأردن أن الاتفاقية كان لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الصناعة الوطنية التي تعاني من تبعات الأزمات الإقليمية واغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة في الأردن، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح تركيا؛ إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.
