أنقرة (زمان التركية) – بلغت معدلات التضخم السنوية في تركيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم 6.30 في المئة، ليبلغ مستواً قياسياً مسجلاً 24.52 في المئة.
وكانت توقعات التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي تبلغ 20.8 في المئة، وبالنظر للإحصاءات الحالية فإن معدلات التضخم السنوي تجاوزت توقعات الحكومة. كما تجاوزت أيضًا توقعات وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حول معدلات التضخم في تركيا لعام 2018 والتي رفعت توقعاتها مؤخرًا من 13% إلى 20%.
هذا سجل مؤشر أسعار المستهلك في تركيا زيادة بنسبة 19.37 في المئة خلال شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
ولأول مرة خلال الـ 15 عامًا الأخيرة تجاوز مؤشر أسعار المستهلك حاجز العشرين في المئة، ليسجل بهذا أعلى مستوياته السنوية منذ أغسطس/ آب عام 2003 التي كان يبلغ حينها 24.9 في المئة، كما سجل المؤشر أعلى مستوياته الشهيرة منذ أبريل/ نيسان من عام 2001 التي كان يبلغ حينها 10.3 في المئة.
وعلى الصعيد الشهري تعكس هذه الأرقام اقتراب تركيا من الفترة التي شهدت اضطرابات التاسع عشر من فبراير/شباط عام 2001 التي شهدت أحد أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخ تركيا.
وفيما يخص النفقات الأساسية سجلت وسائل النقل زيادة بنسبة 9.15 في المئة وسجلت الخدمات والسلع المختلفة زيادة بنسبة 7.42 في المئة، بينما سجلت الفعاليات الثقافية والترفيهية زيادة بنسبة 6.62 في المئة، وارتفعت الأغذية والمشروبات الغير كحولية 6.40 في المئة.
وسجلت مستلزمات المنزل أعلى زيادة سنوية بلغت 37.28 في المئة، تلتها وسائل النقل بزيادة 36.61 في المئة ثم الخدمات والسلع المختلفة بنسبة 30.61 في المئة، وارتفعت الأغذية والمشروبات الغير كحولية بنسبة 27.70 في المئة وسجلت الوحدات السكنية زيادة بنسبة 21.84 في المئة.
إفلاسات جماعية وزيادة في معدلات البطالة
وفي تعليق على تجاوز معدلات التضخم توقعات الحكومة أرجع الخبراء الأمر إلى تأثيرات أزمة مؤشر العملات الأجنبية، مشيرين إلى الزيادة العنيفة في معدلات التضخم وحالة الانكماش الاقتصادي في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يعكس استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك وسيضطر المنتجون لعكس هذه الزيادة على المستهلك، في ظل تراجع الطلب، مؤكدين أن هذا الأمر يعني ترقب إفلاسات جماعية وبالتالي زيادة في معدلات البطالة.
