برلين (زمان التركية)ــ أظهر مؤشر الفساد الدولي، تفاقم الفساد في تركيا، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وعاود الفساد الارتفاع مجددا في البلاد، خلال العام الماضي الذي وسع فيه الرئيس أردوغان من سلطاته مع انتقال البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، بعدما تراجع الفساد بشكل محدود منذ سنة 2013، وفقا لموقع “أحوال تتركية”.
في ديسمبر/ كانون الأول 2013، اهتزت تركيا على وقع فضيحة الفساد والرشوى بعدما ظهر أن عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين القريبين من أردوغان تورطوا في عمليات لغسيل الأموال في محاولة للالتفاف على عقوبات أميركية ضد إيران.
وأدت الفضيحة إلى اعتقال نحو 52 شخصا على صلة بـحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن بينهم وزيران ورجل الأعمال التركي الإيراني، رضا زراب.
وحاولت السلطات التركية، حينها، أن تطوي الملف، فقامت بتسريح 350 شرطيا متورطا في الفضيحة من خلال مرسوم حكومي، وأدان أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء ما وصفه بـ”انقلاب قضائي” ضده.
لكن التعامل مع الفساد بهذه الطريقة “الحازمة”، لن يستمر طويلا بعدما اعتبر أردوغان اعتقال أعضاء في حزبه بمثابة مؤامرة ضده، وفي يوليو 2016، تم استغلال محاولة الانقلاب الفاشلة لأجل ضرب كل من يشير بالأصبع إلى مكمن الخلل في إدارة البلاد.
وعقب هذا التحول، تخلت تركيا عن نظام الحكم البرلماني ودخلت في آخر ذي طبيعة رئاسية، عقب استفتاء شعبي فاز فيه أردوغان بفارق ضئيل جدا.
ويرى متابعون، أن محاربة الفساد على نحو ناجع تتطلب جهازا قضائيا قويا ومستقلا، وهذا الأمر غير متاح حاليا في تركيا التي تتعرض لانتقادات حقوقية مستمرة بسبب تسريح آلاف الأشخاص من وظائفهم أو إدخالهم السجن بمجرد الشك في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن.
ويصنف مؤشر الفساد الدول، من خلال سلم يبدأ من الصفر التي يُمنح للأكثر فسادا، أما نقطة المئة، فتُعطى للبلدان التي تحظى بشفافية، وتشمل القائمة 180 بلدا في العالم.
وحلت تركيا في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد، ولا يشكل هذا التصنيف مفاجأة بحسب الموقع التركي، فمنذ 2012، لا تسير أحوال الديمقراطية على ما يرام في تركيا، بعدما دخلت البلاد في حملة شرسة ضد الأصوات المخالفة؛ سواء تعلق الأمر بمعارضين سياسيين أو بكتاب وصحفيين وناشطين مدنيين.
