(زمان التركية) استمرارا للتحالف بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب الحركة القومية، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى القصر الجمهوري دولت بهجلي زعيم الحركة القومية لبحث مرحلة ما بعد الانتخابات.
واتفق الزعيمان الرجلان على رفض نتائج انتخابات إسطنبول، وجاءت تصريحاتهما متطابقة، تنص صراحة على ضرورة إعادة الانتخابات بزعم وقوع مخالفات في التصويت.
فبهجلي قال إن إعادة الانتخابات تعد من “مقتضيات الديمقراطية” على حد تعبيره، وأن الاعتراض على نتائج الانتخابات، يعد حقا ديمقراطيا لكافة الأحزاب السياسية، وأن على الجهات المعنية النظر في الاعتراضات بأسرع وقت ممكن.
وأوضح في تصريح للصحفيين بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، إنه من الممكن إعادة عملية الاقتراع في إسطنبول، لطمأنة الشعب وتجنب اضطراب المجتمع.
وأكد أن “من العقلانية التوجه مجددا إلى صناديق الاقتراع بدل حدوث اضطراب داخل المجتمع، فإعادة الانتخابات تعد من مقتضيات الديمقراطية”.
وعلى نفس المنوال طالب أردوغان بإلغاء الانتخابات البلدية التي فازت بها المعارضة في اسطنبول.
ونقلت صحيفتا صباح وحرييت المقربتان من الحكومة عن أردوغان قوله “أثبت زملاؤنا كل هذه (المخالفات المزعومة)، هذا يثير الشكوك.. إن أردنا اتباع نهج صادق، فيجب أن يؤدي إلى إلغاء التصويت”.
وجاءت هذه التصريحات في إطار ممارسة الضغط على اللجنة العليا للانتخابات، وتمهيد الرأي العام لإجراء انتخابات جديدة في اسطنبول.
ومُني حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بهزيمة قاسية وفق النتائج المؤقتة للانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس في تركيا، وفقد كلاً من أنقرة واسطنبول، وهما المدينتان الرئيسيتان اللتان سيطر عليهما على مدار 25 سنة.
ويؤكد قادة حزب العدالة والتنمية أن مراكز الاقتراع شهدت مخالفات انتخابية كبيرة، وأن آلافا صوتوا في المدينة بدون وجه حق.
لكن أردوغان قال في تصريحات اخرى إن “الاعتراضات ستستمر حتى تتخذ اللجنة الانتخابية العليا القرار النهائي. اللجنة الانتخابية ستصدر قرارها، وحتى لو كان الفرق صوتاً واحداً فقط، عندما يُتخذ القرار، سنقول: حسناً، طلباتكم أوامر”.
جدير بالذكر أن مرشح العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، هُزم أمام مرشح الحزب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
