أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة العليا في تركيا قرارًا جديدًا يحرج حكومة حزب العدالة والتنمية، بعد أن أكدت أن عضوية النقابات والجمعيات وحيازة كتب معينة، لا يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون.
قرار المحكمة العليا أكد أن تهم “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح” الموجهة للمتعاطفين مع حركة الخدمة والمنتمين إليها استنادًا إلى عضوية نقابات أو جمعيات بعينها، وقراءة كتب معينة، لا تمثل جريمة، وإنما يجب أن تستند التهم إلى أدلة مادية أخرى.
القرار صدر من الدائرة 16 جنايات بالمحكمة العليا، بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2019، وهو مشابه لما أكدته الدائرة الثالثة من محكمة الجنايات في مدينة إسبرطة.
بهذا القرار الجديد يكون الآلاف من منتسبي حركة الخدمة والمتعاطفين معها، قد ظهر لهم بصيص أمل في الحصول على البراءة، في التهم الموجهة لهم بالانتماء لتنظيم إرهابي، استنادًا إلى عضويتهم في النقابات أو الجمعيات أو حتى العثور على كتب مؤيدة للحركة في منازلهم.
وتتهم أنقرى حركة الخدمة بالمسئولية عن تدبير انقلاب عام 2016.
وبشبهة الانتماء إلى حركة الخدمة يقبع منذ انقلاب يوليو/ تموز 2016 الآلاف في المعتقلات فيما فصل أكثر من 130 ألف مواطن من عملهم.
–
