إسطنبول (زمان التركية) – أقر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموش، بلجوء الحكومة التركية لإجراءات غير عادية فيما يتعلق بفصل مئات الآلاف من المواطنين خلال حالة الطوارئ.
وطبقت حالة الطوارئ في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، ولمدة عامين، ورصد تقارير حقوقية دولية وقائع انتهاكات عديدة خلال تلك الفترة.
تصريحات نعمان كورتولموش، جاءت خلال مقابلة مع أحد البرامج الحوارية على قناة اليوتيوب مع الصحافي هادي أوز إيشيك؛ وهي التصريحات التي سبقه بها مستشار رئيس الجمهورية بولنت آرينتش، قبل أيام، مع فارق إظهار الأخير الندم على حدوث ذلك.
كورتولموش قال في تصريحاته: “إذا كنا قد قمنا بإجراءات طبيعية عادية، لما كنا قد فصلنا كل هؤلاء من العمل الحكومي عقب محاولة الانقلاب، وإنما بحلول عام 2020 أو 2030. ولكن الدولة اتخذت إجراءات احترازية عاجلة من أجل حماية نفسها”.
والأفضح من ذلك أنه قال: “قد تصدر المحاكم الحكم ببراءة البعض، ولكن هذا لا يعني نجاتهم من تهمة عضوية التنظيم الإرهابي”.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التصريحات تكشف أن السلطة السلطة السياسية تستعد للمرحلة القادمة وأنها تؤكد أنها لن تقبل بعودة المفصولين بقرارات حالة طوارئ أردوغان إلى وظائفهم السابقة حتى ولو أصدرت المحاكم ببراءة ضحايا الطوارئ.
وشنت تركيا حملة أمنية واسعة قبل عامين أسفرت عن اعتقال 80 ألف بشبهة الانتماء إلى حركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب يوليو/ تموز 2016. ووفق منظمة العفو الدولية فصلت الحكومة التركية عقب الانقلاب أكثر من 130 ألف شخص بشكل قسري من وظائفهم المدنية والعسكرية خلال سريان حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أو دعم الانقلاب.
وكان بولنت أرنتش مستشار الرئيس التركي وصف مراسيم حالة الطواري التي أصدرها الرئيس أردوغان عقب محاولة الانقلاب خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 وتم بموجبها فصل واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين من وظائفهم بـ”الكارثية” و”المفجعة”، وأضاف قائلا: في تركيا العديد من الذين يعانون من هذه المراسيم الكارثية وأنه يشاركهم ألمهم ويتعاطف معهم ويعتذر منهم قائلا: “أتألم كثيرا وأتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعني كلما رأيت السيدة التي تأتي لتنظيف منزلي وتم فصلها من رئاسة وحدة حكومية، وكلما رأيت السيدة التي فصل زوجها من الشرطة. كان بالإمكان ألا يتم فصلهم، وأنهم سيمنحونهم حقوقهم القانونية كافة حتى هذا اليوم، لكنهم يُمنعون من السفر خارج البلاد عند فصلهم من العمل ويعجزون عن إيجاد عمل آخر في القطاع الخاص لتصنيفهم عناصر إرهابية. لا يستطيعون حتى بيع الليمون في السوق لكونهم “إرهابيين”. وفي النهاية لا يستطيعون اللجوء إلى القضاء طوال فترة الطوارئ”.
وكانت تصريحات آرينتش وضعته في مرمىً لانتقادات مؤيدي الحزب الحاكم، ومنهم البرلماني السابق من حزب العدالة والتنمية شامل طيار، الذي قال في تغريدة على تويتر: “آرينتش… هذه محاولة لتبرئة ذمة منظمة فتح الله جولن. لذا فإن الموضوع قد خرج من كونه مشكلة داخلية في حزب العدالة والتنمية ودخل ضمن مهام القضاء.. لذا أدعو المدعين العامين لفتح تحقيق بحقه”، على حد قوله.
–
