نيويورك (زمان التركية) – قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني (FİTCH) إن الاقتصاد التركي، لم يقترب بعد أي خطوة من أهداف البرنامج الجديد للحكومة.
مدير مجموعة تقييم الدول في وكالة فيتش، إيد باركير، كشف أن الاقتصاد التركي شهد توازنًا في الفترة الأخيرة، ولكنه أوضح أن الاقتصاد التركي لم يحقق أي خطوات في سبيل الاقتراب من أهداف برنامجه الجديد.
باركير توقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3% فقط خلال عام 2020، قائلًا: “نتوقع أن تصل معدلات التضخم في تركيا خلال العام المقبل إلى 12%”.
وأوضح أن معدلات التضخم المرتفعة وعدم توازن الاقتصاد متناهي الصغر في تركيا يمثلان أضعف جوانب الاقتصاد التركي.
باركير منح الأمل للاقتصاد التركي مرة أخرى، موضحًا أن الاقتصاد شهد توازنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بدأ يحقق نموًا طفيفًا بعد التراجع الكبير الذي شهده.
ولكنه شدد على أن الاقتصاد بالرغم من تحقيقه التوازن، إلا أنه لم يحقق أي خطوة في سبيل الاقتراب من أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن من قبل وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.
وحددت الحكومة التركية معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، ثم 11.9% لعام 2020.
وأعلن وزير المالية التركي وهو صهر الرئيس رجب أردوغان في 20 سبتمبر/ أيلول 2018 برنامجا اقتصاديًا لثلاث سنوات يتضمن أن تكون معدلات البطالة المستهدفة 11.3% لعام 2018، و12.1% لعام 2019، ثم 11.9% لعام 2020. كما يتضمن البرنامج الاقتصادي أن يظل التضخم فوق 20% خلال 2018، قبل أن يتراجع إلى 15.9% في 2019.
وفي اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة التركية أن معدل التضخم السنوي أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
ووفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ إجمالى نسبة البطالة في تركيا 13.3 في المئة، بعدما وصل رقم العاطلين عن العمل 4.253 مليون شخص، بزيادة 938 ألف شخص مقارنة مع شهر يونيو/ حزيران 2018″ فيما تقول تقارير الأحزاب السياسية المعارضة أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
