أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة جنايات ديار بكر جنوب شرق تركيا بإخلاء سبيل رئيسي بلدية كولب بمدينة دياربكر فاتح تاش وفاطمة أي، بعد اعتقالهما لنحو ثلاثة أشهر مع منعهما من مغادرة البلاد، في انتظار الجلسة الثانية.
وكانت الشرطة قد اعتقلت رئيسي بلدية كولب المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فاتح تاش وفاطمة أي، وموظفة البلدية، شنار أكتاش، ورئيس شعبة الحزب ببلدية كولب، محمد عبدين كارامان، وعضو مجلس البلدية، أمين أي، بزعم تدبيرهم انفجار لقى فيه 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، انفجرت قنبلة أثناء مرور سيارة بالقرب من قرية أغاتشلار بقرية كولبحيث ووجهت النيابة إلى رئيس وأعضاء مجلس البلدية المنتخبين تهم القتل العمد وإفساد وحدة البلاد ومن ثم تم حبسهم في سجن عثمانية.
رئيسي البلدية المعتقلين تم عزلهم وتعيين وصاة خلفا لهما.
وتضمنت مذكرة الادعاء، التي تم إعدادها بحق رئيسي البلدية وأعضاء الحزب الكردي، استنادا إلى إفادات شاهد عيان سري، أن بلدية كولب أجرت تعديلات بالطريق الذي شهد الانفجار قبل يوم من وقوع الحادث.
هذا وأرجأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات ديار بكر القضية التي يُحاكم ضمنها 5 متهمين إلى 11 مارس/ آذار عام 2020، وأخلت سبيلهم من منعهم من السفر.
وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صوليو الشهر الماضي أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.
وتأتي عمليات إقالة رؤساء البلديات الكردية ومحاكمتهم تنفيذًا لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم.
وقال صويلو الذي بدأت وزارته في أغسطس/ آب الماضي حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إن: “42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة. تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين”.
وتعليقا على عزل رؤساء البلديات المنتخبين، دعا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن “الحكومة التي فقدت دعم الأغلبية في انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار وإعادتها في 23 يونيو/ حزيران، وفقدت مشروعيتها في المجتمع، تغتصب إرادة الشعب من خلال أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات. لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة”.
–
