أنقرة (زمان التركية) – حذرت مجموعة العمل المالي “FATF” التابعة لمجموعة الدول الصناعية السبع، تحذيرًا لأنقرة بشأن تأثير عمليات “غسيل الأموال” المشبوهة على سمعة البلاد، وقالت إن تركيا مهددة بدخول “القائمة الرمادية”.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن مجموعة العمل المالي أشارت إلى معاناة تركيا من قصور خطير في هذا المجال لتضع أنقرة تحت مراقبة سنوية. وستدرج المجموعة تركيا ضمن القائمة الرمادية، التي تضم دولا أخرى كاليمن وباكستان، في حال عدم إجرائها أية تعديلات فعلية خلال مدة المراقبة.
وأوضحت مجموعة العمل للإجراءات المالية في تقريرها أنها تعي المخاطر التي تواجهها تركيا فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، غير أنها تعاني من قصور خطير فيما يتعلق بالتصدي لهذه الجرائم.
وشدد التقرير على ضرورة إحراز تركيا تقدما ملحوظًا أو أساسيا في تسعة معايير من بين 11 معيارا تم وضعها لمكافحة هذه الجرائم، مفيدا أن تركيا تضع في أولوياتها محاكمة المتهمين بالإرهاب، غير أن مدعي العموم الأتراك لم يعطوا أولوية كافية لتهم تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.
وفيما يتعلق بهذا الوضع، أفاد التقرير أن هذا الأمر أضاع فرصة تحديد الممولين واستيعاب شبكة الدعم الأكبر للجماعات الإرهابية الدولية، كما تضمن التقرير المخاوف بشأن تأخر تركيا في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة بشان إيران وكوريا الشمالية وطالبان أو الامتناع عن تنفيذها.
وأضاف التقرير أن المجموعة منحت تركيا مهلة سنة وحذرت السلطات التركية من إدارجها ضمن القائمة الرمادية الدولية التي تضم دولا كباكستان واليمن ومنغوليا في حال عدم إحرازها تقدما ملحوظا خلال تلك الفترة.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى احتمالية إضرار هذا الوضع بقدرة تركيا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتطرق التقرير أيضا إلى المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في عام 2016، إذ ذكر أن التحقيقات المتعلقة بالمحاولة الانقلابية أثرت سلبا على أولويات تركيا في التصدي لهذه القضايا.
هذا وأفادت فايننشال تايمز أن هذا التقرير أثار انزعاج السلطات التركية التي مارست أنشطة ضغط ضد أعضاء مجموعة العمل المالي لمنع نشر التقرير.
يشار إلى أن فضائح الفساد والرشوة في تركيا عام 2013 التي يمر اليوم على ظهورها 6 سنوات كشفت على عمليات، غش وفساد وغسيل أموال، وتهريب ذهب متورط فيها وزراء بحكومة رجب أردوغان آنذاك.
وتراجعت تركيا إلى المرتبة 78 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.
–
