أنقرة (زمان التركية) – أعدت موسسة السياسات الاقتصادية في تركيا دراسة تناولت النتائج الاقتصادية السلبية المحتملة لاستمرار أزمة فيروس كورونا المستجد لفترة عام.
وكشفت الدراسة أن الاقتصاد التركي سينكمش بنحو 20 في المئة في حال استمرار الأزمة لمدة 6 أشهر وسينكمش بنحو 38 في المئة في حال استمرار الأزمة لمدة عام.
السياحة والاقتصاد أكثر القطاعات تضررا
أوضحت الدراسة أن قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والترفيه والثقافة ستصبح أكثر القطاعات تضررا في حال استمرار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس لنحو عام، حيث ستتراجع عائدات هذه القطاعات بنحو 90 في المئة.
وستتراجع جميع الاستثمارات بما يشمل القطاعين الحكومي والخاص بنحو 70 في المئة.
وباستمرار الفيروس سينكمش قطاع النقل بنحو 65 في المئة وقطاع الأثاث ومعدات المنزل وصيانة المنزل بنحو 50 في المئة وقطاع الملابس والأحذية بنحو 40 في المئة وقطاع المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ بنحو 15 في المئة وقطاع الأغذية والمشروبات الغير كحولية بنحو 5 في المئة.
تراجع الصادرات والواردات
وأوضحت الدراسة أن بالإمكان حل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس بالإجراءات التي سيتم اتخاذها على الصعيد الدولي وليس على صعيد المحلي مشيرة إلى أن صادرات تركيا تتراجع بنحو 42 في المئة في حين ستتراجع الواردات بنحو 39 في المئة.
تراجع الدخل القومي
وتوقعت الدراسة أيضا تراجع إجمالي الناتج المحلي نحو 40 في المئة في حال استمرار آثار الأزمة لمدة عام وتراجعه بنحو 20 في المئة في حال استمرارها لمدة 6 أشهر.
اقتصاد هش
هذا وأوضحت الدراسة أن تركيا كانت لتبدي رد فعل أقوى وتواجه خطرا أقل في ظل الأزمة لو لم تكن بنيتها الاقتصادية هشة مشددة على ضرورة عدم إغفال الدول النامية كتركيا لمسؤولياتها المالية الخارجية.
–
