أنقرة (زمان التركية) – دعا اتحاد منصات ضحايا مراسيم حالة الطوارئ في تركيا بالذكرى السنوية الرابعة لفرض حالة الطوارئ التي أعلنتها حكومة الرئيس أردوغان عقب انقلاب يوليو/ تموز واستمرت لعامين، إلى تعويض جميع المتضررين من قرارات الطوارئ والتي شملت الفصل التعسفي من العمل.
وفي بيان مشترك بعنوان “بيان العشرين من يوليو/تموز” دعا اتحاد منصات ضحايا الطوارئ بالفصل في تظلمات الآلاف من ضحايا حالة الطوارئ.
وفي العشرين من يوليو/ تموز من عام 2016 فرضت تركيا حالة الطوارئ بدعوى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
ويضم اتحاد منصات ضحايا مراسيم الطوارئ الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بموجب المراسيم التي أصدرتها السلطات التركية في ظل الطوارئ.
وأشار البيان إلى أنه بموجب حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين صدرت مراسيم بفصل 160 ألف موظف بالقطاع الخاص و150 ألف موظف بالقطاع الحكومي من وظائفهم.
وقال البيان إنه على الرغم من الإعلان بشكل رسمي عن إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي إلا أن الإجراءات ذاتها مستمرة حتى الآن بشكل غير رسمي.
وطالب البيان بإلغاء لجنة فحص حالات الطوارئ التي لا ينص عليها القانون ولا تحمل صفة قضائية وإلغاء مراسيم الطوارئ التي أطاحت بمئات الآلاف من الأشخاص وتسوية الحقوق المسلوبة لضحايا مراسيم الطوارئ بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة والكشف عن ملابسات المحاولة الانقلابية.
هذا وشدد البيان على معارضته لشتى الانقلابات المدنية والعسكرية.
وكان النائب البرلماني من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو أكد أن حالة الطوارئ انتهت على الورق فقط ولكنها تستمر بشكل غير رسمي، داعيًا الحكومة إلى إعادة الحقوق المسلوبة لضحايا الطوارئ بشكل عاجل وتعويضهم على الخسائر التي تعرضوا لها جراء تلك الممارسات التعسفية.
ووفق تقارير حقوية وبيانات رسمية، أسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة عامين عن عزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وقال وزير الداخلية سليمان صوليو الأسبوع الماضي إن الشرطة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية، أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألف و790 شخصًا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.
وأضاف صويلو أن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألف و912 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألف و783 شخصًا.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة التي ينتمي أو يشتبه في الإنتماء إليها أغلب المتضررين من قرارات الطوارئ مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، كما أنه لم يسمح إلى اليوم بنشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
–
