أنقرة (زمان التركية) – تبين أن خمس قنوات تلفزيونية فقط من بين 1780 قناة في تركيا أذاعوا نبأ استقالة وزير الخزانة والمالية، برات ألبيرق.
ولم تشر القنوات لاستقالة ألبيراق التي أعلنها عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، مساء الأحد وما تبع ذلك من ردود أفعال.
الصحفي، إسماعيل سايماز، قال إن خمس قنوات فقط أذاعت نبأ استقالة ألبيراق، مفيدا أن هذه المعلومة تستند إلى البيانات التي تلقاها من عضو بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي.
وخلال مشاركته في برنامج “واضح وصريح” الذي تقدمه كوبرا بار أكد سايماز أن عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، إلهان تاشتشي، أبلغه أن خمس قنوات تلفزيونية فقط هي من قامت ببث نبأ استقالة ألبيراق ألا وهى خبر ترك (Habertürk) وفوكس تي في (Fox TV) وخلق تي في (Halk TV) وتالا 1(Tele 1) وكي آر تي (KRT).
وأكد سايماز أن 1775 قناة تلفزيونية تجاهلت نبأ استقالة ألبيراق، مفيدا أن قنوات تلفزيونية كقنوات سي إن إن التركية وإن تي في لم تتناول نبأ استقالة ألبيراق وما تبعه من تصريحات ولم تتطرق إليه حتى في إطار الادعاءات.
هذا وذكر سايماز أن الصمت أيضا خيم على القنوات التلفزيونية التابعة مباشرة للسلطة الحاكمة كقناة A Haber.
ومرت 24 ساعة على استقالة الوزير ألبيرق دون أن تنشر وكالة الأناضول الرسمية خبرًا واحدا يشير إلى ذلك، وكان الأمر بالمثل في كافة وسائل الإعلام المؤيدة أو الخاضعة لسيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية.
واستنكر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، التجاهل الإعلامي لقرار استقالة وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، الذي هز تركيا وانتبه إليه العالم.
باباجان قال خلال مؤتمر حزبه في ولاية بيلاجيك غرب تركيا، أن خطاب استقالة ألبيرق على إنستجرام أعجب به نحو 3 آلاف شخص خلال دقيقتين فقط، وأضاف أن: “صمت وسائل الإعلام وعدم الحديث عن استقالة الوزير يكشف أنهم في انتظار تعليمات من مكان ما. إعلامنا وصحافتنا لا يمكنها أن تنشر خبر الاستقالة دون الحصول على تعليمات”.
وأكد باباجان أن هذا الموقف جعل الشعب التركي يرى مرة أخرى كيفية السيطرة على الإعلام والصحافة والمعاملة الخاصة التي يحصل عليها الأقارب في المناصب العليا، قائلًا: “لقد شاهدنا مباشرة إفلاس السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أفقرت شعبنا. التصريح المعلن مساء أمس هو إعلان الإفلاس وليس الاستقالة. لقد أعلنوا أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إفلاس نظام حكومة الرئاسي الخاص بهم”.
واليوم الثلاثاء أدى وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان اليمين الدستوري أمام البرلمان، بعد صدور قرار أمس بتعينه عقب استقالة الوزير بيرات ألبيرق.
–
