سينوب (زمان التركية)ــ على الرغم من انسحاب اليابان من مشروع محطة الطاقة النووية في سينوب منذ مطلع العام، إلا أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، اتخذت إجراءًا كما لو كان المشروع ساريًا، ما يشكل هدرًا في الجهد والمال دون نتيجة.
الوزارة أعلنت عن إصدار تقرير تقييم الأثر البيئي الذي تم إعداده لمحطة الطاقة في سينوب والموافقة عليه، والمثير أن التقرير استند إلى عقد غير موجود.
أوز توركيلماز رئيس مجموعة عمل الطاقة في غرفة المهندسين الميكانيكيين، قال منتقدًا إن تقرير تقييم الأثر البيئي قد تم إعداده في سينوب كما لو كان المشروع قائما مع اليابانيين، أضاف “التقرير يشير إلى الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الجانب الياباني. هذا العقد غير موجود. أعلن اليابانيون انسحابهم. العقد مبني على طرف ليس فسخ العقد. كيف تتم الموافقة على مثل هذا التقرير؟ وقال “هذا يظهر مدى جدية تعاملهم مع الموضوع”.
وأشار تركيلماز إلى أن الوثيقة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التي تغطي الفترة 2019-2023 التي تم نشرها في مايو الماضي تشير إلى أنه يمكن أن يتم بناء محطة طاقة نووية ثانية لدولة أخرى بموجب اتفاقية حكومية دولية، وأوضح، “هذا البلد الآخر هو الصين. سوف يعطونها للصين. سوف يعقدون اتفاقية مع دولة أخرى في سينوب، كما اتفقوا مع الروس في أككويو”.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، قد أعلن في يناير الماضي أن الجانب الياباني سينسحب من تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية التركية في مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.
وانسحب الجانب الياباني بعد أن رفضت تركيا تعديل تكاليف المشروع على خلفية تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة.
واعتبر دونماز أن دراسة الجدوى الخاصة بالجانب الياباني المعدة لمشروع محطة الطاقة النووية غير مطمئن من حيث التكلفة والفترة الزمنية، لذلك تم التوصل لاتفاق من أجل عدم استمرار التعاون مع الجانب الياباني فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في سينوب.
وكان وزير الطاقة صرح أنه قد يتم التنفيذ عن طريق “طرف آخر” لكن حتى الآن ورغم مرور 10 أشهر لم يتضح مصير المشروع.
–
