أنقرة (زمان التركية)- قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى إلى إنهاء حالة “الاستقطاب” في البلاد قبل الحديث عن تغيير الدستور، وإقرار نظام برلماني قوي لاستعادة المؤسسات القضائية وحماية حقوق الإنسان.
وتعليقا على إطلاق الرئيس رجب أردوغان حملة لاستبدال الدستور الحالي بآخر جديد، يؤيده فيها شريكه بالتحالف الحاكم حزب الحركة القومية، قال كليجدار أوغلو إنه يجب أولا ضمان “أن تظل كما هي المواد الأربعة الأولى من الدستور” في أشارة تحديدا إلى مبدأ علمانية الدولة.
مشددا على أن البدء يجب أن يكون من إنهاء حالة الاستقطاب في البلاد، أضاف “بالنسبة لمثل هذا التعديل الدستوري، هناك حاجة قبل كل شيء إلى المناخ السياسي الصحيح، والتفاهم السياسي الذي يتوافق مع الدستور الحالي. على تركيا الخروج من هذا الاستقطاب. لبدء هذه المناقشة، يجب أولاً الالتزام بالدستور الحالي”.
وأوضح كيليتشدار أوغلو أنه لا أحد يتمتع بالأمن على الحياة والممتلكات في تركيا، مشيرا إلى أن أول شيء يجب القيام به هو ضمان سلامة الحياة والممتلكات في تركيا، والدولة هي المسؤولة عن ذلك.
ومن أهم الشروط التي طرحها زعيم المعارض للموافقة على النقاش حول تغيير الدستور، هو إقرار نظام برلماني معزز، قائلا في إشارة إلى إخضاع القضاء لسلطة الرئيس: “كما جرف نظام المحاكم ما تبقى من بقايا القانون والديمقراطية. كانت آليات التوازن والتحكم مشلولة تمامًا. نحن بحاجة إلى نظام برلماني قوي”.
كما تحدث كيليتشدار أوغلو عن تقصير حكومة الرئيس أردوغان في تحرير الـ13 تركيا الذين كانوا مختطفين لدى حزب العمال الكردستاني ولقوا حتفهم في العراق، حيث قال: معظم شهدائنا في منطق قارا بالعراق هم حراسنا الأمنيون الذين اعتقلتهم المنظمة الإرهابية الانفصالية منذ 5.5 إلى 6 سنوات. خلال هذه السنوات الخمس أو الست، طرقت العائلات أبواب جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين. طرقوا بابنا أيضًا، والتقيت بهم شخصيًا. كلفنا نوابنا وعقدوا مؤتمرات صحفية مع عائلاتهم وطرحوا الأسئلة مرات ومرات. قلنا في كل مناسبة أن على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن. ومع ذلك، للأسف، استشهد مواطنونا الذين اعتقلتهم المنظمة الإرهابية الانفصالية. طرحت على الرئيس 5 أسئلة حول هذا الموضوع نيابة عن 83 مليون، وسنواصل طرحها حتى نحصل على إجابة “.
واتهم عديد من السياسيين والنواب الرئيس أردوغان بالتقصير في تحرير المختطفين لدى حزب العمل الكردستاني، واعتماد الحل الأمني بدلا من العسكري، بغرض الاستعراض على حساب أرواح الأسرى.
