أنقرة (زمان التركية)- انتقد مسؤولو الإدارة الأمريكية العنف غير المبرر الذي وقع في واشنطن العاصمة عام 2017 من قبل الحراس الشخصيين للرئيس رجب طيب أردوغان ضد محتجين، في استجابة لأعضاء بالكونجرس.
نص القرار الصادر بشكل مشترك عن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة العدل، والذي نُشر يوم الأربعاء، على ما يلي: “إذا كان أفراد الأمن الأجانب عند استخدام القوة، لم يتصرفوا لمنع الأذى الجسدي عند مهاجمتهم المدنيين على الأراضي الأمريكية فإن ما فعلوه خارج مفهوم وظيفة الحماية ويجردون قانونًا من الحماية”.
ينشأ هذا الرأي على عكس الحجة التركية القائلة بأن الحراس الشخصيين تصرفوا لأن أردوغان كان يتعرض للهجوم.
ويأتي القرار استجابة للنواب بلجنة الشؤون الخارجية بكلا جناحي الكونجرس الأمريكي، الذين بعثوا رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تطلب تحميل الحكومة التركية المسؤولية عن الأحداث التي وقعت في حي شيريدان سيركل في واشنطن العاصمة عام 2017.
في الوقت الحالي ينظر القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية دعوتين تعويض منفصلتين ضد تركيا بشأن أحداث الحرس الشخصي لأردوغان في العام 2017. وتم الاستئناف على القضيتين من قبل تركيا عبر محامٍ في واشنطن.
وطلبت محكمة الاستئناف، المؤلفة من ثلاثة قضاة مراجعة أحكام المحاكم الأدنى درجة، لكن من المحتمل أن يكون حكم محكمة الاستئناف ضد تركيا، بحسب رأي أحد خبراء القانون الأمريكي.
وإذا قررت المحكمة إدانة تركيا، فمن المقرر أن التعويض سيكون من الأصول التركية على الأراضي الأمريكية.
وكانت رسالة مجلسي النواب والشيوخ لوزير الخارجية هذا الشهر أشارت إلى أن “حكومة أردوغان جلبت أسلوبها القمعي معها إلى شوارع عاصمة الولايات المتحدة عندما هاجم أفراد الأمن الأتراك المتظاهرين السلميين والعاملين الفيدراليين خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة عام 2017″ منوهين بأن أربعة من حراس أردوغان لا يزالون قيد المحاكمة في الولايات المتحدة على خلفية الحادث، في حين أن بعضًا منهم تفلتوا من قبضة العدالة بعد مغادرتهم إلى تركيا ولم يخضعوا لأي تحقيق ومحاكمة.
أكدت الرسالة المشتركة التي وقع عليها أكثر من نصف أعضاء الشيوخ الأمريكي أن “حكومة أردوغان تصبح أكثر استبدادًا يومًا بعد يوم، وتتعرض المعارضة للتهميش، والمنافذ الإعلامية الناقدة للإغلاق، والقضاة المستقلون للتصفية ليتم تعيين موظفين من حزب العدالة والتنمية الحاكم محلهم”.
وكان 54 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا بايدن أيضًا باتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في رسالة كتبوها في التاسع من الشهر المنصرم.
