أنقرة (زمان التركية) – قال أستاذ الدستور التركي، حسين دمير، إنه يجب على المؤسسات الدولية أن تفهم الآن أنه لا يوجد قضاء محايد ومستقل في تركيا.
أستاذ الدستور حسين دمير لفت خلال كلمته في مؤتمر البعد الإنساني في وارسو الذي نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى الضغوط التي يمارسها نظام أردوغان على الإعلام وحرية التعبير.
وأوضح دمير أنه منذ عام 2016، أغلقت الحكومة التركية ما مجموعه 116 مؤسسة إعلامية، بما في ذلك 18 قناة تلفزيونية، و22 قناة إذاعية، و 50 صحيفة، و20 مجلة مثل زمان، أوزجور جوندام، صمان يولو.
وأضاف دمير أن الحكومة التركية سجنت العديد من الصحفيين مثل محمد بارانسو وهدايت كاراجا وعلي أونال ومصطفى أونال وعائشة أويمان وأحمد بوكين وآخرين.
قال أستاذ الدستور “هذه المذبحة المروعة أعطت نظام أردوغان الفرصة للسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام، لفت دمير انتباه الرأي العام الدولي إلى أن النظام طور خطاب الكراهية ضد مجموعات اجتماعية أو سياسية معينة، وخاصة حركة غولن والأكراد”.
وذكر دمير أيضًا أن الهجمات على الصحفيين الاستقصائية المعارضين في الخارج هي مؤشر على أن أذرع أردوغان القذرة تصل إلى أوروبا.
وتابع دمير: “لا يمكن للضحايا الحصول على حقوقهم في المحاكم في تركيا لأن المحاكم يسيطر عليها النظام بالكامل، كما أن النتائج المرجوة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجان الأخرى لا يمكن تحقيقها أيضًا”.
