أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تنتهك حقوق المتضررين من حظر التجول في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق البلاد.
قالت المحكمة الدستورية إن القوة المميتة التي تستخدمها الشرطة ضرورية لضمان الأمن في المدينة، ردا على الطلبات المقدمة من أقارب الضحايا، الذين ادعوا أن حق أفراد أسرهم في الحياة قد انتهك.
خلال المواجهات مع تنظيم حزب العمال الكردستاتي الانفصالي، قتل في ديار بكر137 شخصا الفترة 2015-2016، وفقا لما ذكره موقع دوفار الإخباري.
وقالت المحكمة الدستورية: “لم يكن من الممكن لقوات الأمن تحقيق أهدافها المشروعة المتمثلة في حماية حياتهم وحياة الآخرين وقمع الانتفاضة المسلحة بأي إجراء أقل، و[وبالتالي] كان استخدام القوة المميتة ضرورة مطلقة”.
فرضت السلطات التركية حظر التجول في البلدات والمناطق الجنوبية الشرقية لطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظورين من المناطق الحضرية في جنوب شرق تركيا، بدءا من يوليو 2015، عندما وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.
وفقا لتقرير صادر عن منظمة مظلومدر التركية لحقوق الإنسان، قتل أكثر من 200 شخص ودمر أكثر من 10000 منزل في الجزيرة وحدها خلال حظر التجول الذي فرض بعد يوليو 2015.
خلال حظر التجول الذي استمر لأشهر في أحياء سور وكودي ونور في الجزيرة، حوصر الآلاف من الناس، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في منازلهم.
وقالت منظمة مظلومدر: “شهدت الجزيرة دمارا غير مسبوق في أعقاب الاشتباكات التي وقعت خلال حظر التجول الذي استمر لأكثر من 78 يوما، وعلى عكس حظر التجول من قبل، شهد حظر التجول في الجزيرة عمليات قتل جماعي”.
في فبراير 2019، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في شكوى تتعلق بحوادث حظر التجول في الجزيرة على أساس أن سبل الانتصاف القانونية المحلية لم تستنفد بعد.
بعد أن رفعت السلطات المحلية التركية حظر التجول في فبراير 2017، عثرت أسرة على بقايا جثة نجاهم محترقة في قبو المنزل.
في فبراير 2018، أظهر تقرير صادر عن علماء من مركز مستشفى جامعة فودوا (CHUV) في سويسرا أن السكان الذين احتموا في الطابق السفلي من مبنى في حي في منطقة الجزيرة جنوب شرق تركيا في شرناق خلال حظر التجول قتلوا بالرصاص وأحرقت جثثهم.
