أنقرة (زمان التركية) – حذر بنك جولدمان ساكس الأمريكي من احتمال اضطراب سوق العملة في تركيا، قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
يأتي ذلك عقب انخفاض رصيد احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي، والإجراءات المالية الأخرى المتبعة لتثبيت سعر صرف الدولار أمام الليرة.
وتراجعت الليرة بنحو 30 في المئة أمام الدولار خلال العام الماضي بسبب السياسات الاقتصادية لحكومة حزب العدالة والتنمية، فمنذ 20 مارس/آذار عام 2021 الذي شهد تغييرات بالسياسات المالية عقب إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبابا ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة بنحو 160 في المئة.
وفي هذه الأثناء تترقب الأسواق ما إن كانت الانتخابات المرتقبة ستسفر عن نتيجة من شأنها إحداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية.
ويرى بنك جولدمان ساكس أن السلطة الحاكمة قد تتدخل في سوق العملة مع اقتراب الانتخابات وقد تواصل دعمها للإجراءات الاقتصادية كودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات الصرف.
وأوضح بنك جولدمان ساكس أن الليرة قد تواصل تراجعها رغم هذا الدعم وأنه لا يمكن إيقاف التراجع في قيمة الليرة بمواصلة تلك السياسات مشيرًا إلى التراجع في احتياطي تركيا من النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة.
ويتوقع البنك أن احتياطي تركيا من النقد الأجنبي عقب زلزال قهرمان مرعش المدمر يبلغ 42 مليار دولار فقط وذلك بعد إقصاء الأصول غير السائلة كالذهب.
وأضاف البنك المركزي أن الانتقال من السياسات غير التقليدية التي تتبعها السلطات حاليا إلى السياسات الأرثوذكسية سيعود بالنفع على تركيا على المدى البعيد، غير أن المستثمرين قد يتعاملون بحرص نتيجة للغموض الذي يحيط بنتائج الانتخابات المقبلة وبالتالي التوقعات بتغيير السياسات المطبقة عقب الانتخابات وهو أحد العناصر المؤثرة في سعر صرف الدولار أمام الليرة.
