أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة “جمهورييت” التركية، أن وزارة المالية تفكر في بيع عدد من المؤسسات مثل الخطوط الجوية التركية، وشركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي، وشركة الاتصالات التركية، لتحسين الاقتصاد.
وبحسب تقرير الصحيفة التركية، تسعى الحكومة إلى جذب المستثمرين الأجانب من دول الخليج لشراء هذه الشركات، والتي يشاع أنها ستحقق أرباحاً تصل إلى 100 مليار دولار.
من جهته أصدر مركز مكافحة المعلومات المضللة بيانا ردا على هذا التقرير. وقال البيان إن “الادعاء ليس صحيحا”.
كما قالت وزارة المالية في بيان إنه لا توجد خطط لببيع الشركات المدرجة في صندوق الثروة التركي للأجانب.
وذكرت وزارة الخزانة والمالية أن أنباء بيع بعض المؤسسات العامة لا تعكس الحقيقة، وأشار البيان إلى أن الخبر المعني “خبر كاذب يعتمد بالكامل على تعليقات الصحيفة نفسها… هذه الأخبار مجرد محاولة لإرهاق مؤسساتنا المتميزة بالتلاعب بالمبيعات”.
ومنذ تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكم عام 2002، تم بيع أكثر من 200 من الأصول الحكومية مع تحقيق أكثر من 60 مليار دولار من الإيرادات، وهذا يعتبر جزءًا من الخطة الحكوميّة لتحسين الاقتصاد.
ومع ذلك، هناك بعض الانتقادات لهذه الخطط، حيث يرى بعض النقاد أنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد التركي وستؤدي إلى فقدان الوظائف وتدهور الوضع الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يزيد هذا الخبر قلق المستثمرين الدوليين، حيث يعتبر الاستثمار في تركيا من المخاطر المتزايدة في الوقت الحالي، نظرًا للتغيرات الاقتصاديّة والسياسية التي تشهدها البلاد، وبالتالي، فمن المرجح أن يتم رفع مستوى الحذر الاستثماري في تركيا، ما يجعلها أكثر صعوبة في جذب المستثمرين الأجانب وزيادة الثقة في الاقتصاد التركي.
