أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني تركي معارض، إن مشاريع الشركات الأجنبية بنظام الامتياز، ستكبد الخزانة التركية هذا العام أعباءً كبيرة.
ويتم تحديد رسوم العبور الخاصة بالجسور والأنفاق المنشأة في تركيا بنظام “أنشئ -أدر -انقل” الملكية، في الأول من يناير/ كانون الثاني من كل عام وفقا لسعر الصرف.
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، مصطفى صاريجول، قال إن الخزانة التركية ستضطر لسداد 13 مليار و800 مليون ليرة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري للشركات الأجنبية التي أنشأت وتتولى إدارة مشاريع الجسور والأنفاق، نتيجة لارتفاع سعر الصرف حتى وإن تم تحقيق الضمانات المتفق عليها.
وتنص الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة التركية والشركات الأجنبية على دفع فارق الإيرادات في حال لم تغطي المبلغ المتفق عليه.
وذكر صاريجول أنه بحسب اتفاقية تسعيرة عبور جسر عثمان غازي فإن تكلفة العبور تبلغ 730 ليرة غير أنها في النصف الأول من العام الجاري بلغت 185 ليرة، من ثم ارتفعت إلى 190 اعتبارا من يوليو/ تموز، مفيدا أن الخزانة ستتولى سداد الفارق.
وتبلغ تكلفة عبور جسر يافوز سلطان سليم 70 ليرة، غير أن التعريفة المطبقة فعليا تبلغ 20 ليرة.
وتبلغ تكلفة عبور جسر جانق قلعة 1915، مبلغ 344 ليرة غير أن التعريفة المطبقة كانت تقدر بنحو 200 ليرة، واعتبارا من يوليو/ تموز ارتفعت إلى 205 ليرة.
أما عبور نفق أوراسيا فيكلف المواطن 53 ليرة، غير أن تكلفة العبور المتفق عليها تبلغ 90 ليرة.
وأشار صاريجول إلى ضرورة عبور 16 مليون و425 ألف سيارة سنويا جسر شانق قلعة وفق الضمانات المقدمة بعبور 45 ألف سيارة للجسر يوميا، مفيدا أن الجسر يشهد عبور 2 مليون و200 ألف سيارة بينما ستتولي الخزانة سداد تكلفة عبور 14 مليون و225 ألف سيارة.
وذكر صاريجول أن فاتورة الزيادات المؤجلة قبل الانتخابات ستتفاقم أكثر بنهاية العام الجاري وأن الضمانات المقدمة للشركات التي أنشأت وتدير تلك المشاريع لم تتحقق حتى يومنا هذا.
وأضاف قائلا: “لن يتم إقرار زيادة في رسوم عبور الجسور والأنفاق في يناير/ كانون الثاني بسبب الانتخابات -البلدية القادمة- مما أدى لاتساع الفارق، وبسبب الزيادة في سعر الدولار واليورو فإن الخزانة ستضطر لسداد 13 مليار و800 مليون ليرة للشركات المديرة حتى وإن تم تحقيق الضمانات المقدمة”.
