أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن البنك الدولي يخطط لمضاعفة التمويل الذي يقدمه للقطاعين العام والخاص في تركيا في السنوات الثلاث المقبلة، إلى 35 مليار دولار.
وقال شيمشك في منشور باللغة الإنجليزية على مصة X: “إن قرار البنك الدولي بزيادة تمويل تركيا بشكل كبير هو تأكيد آخر لبرنامجنا الاقتصادي متوسط المدى”.
وذكر بأن الإمارات العربية المتحدة أعلنت أيضًا عن خطة استثمارية بقيمة 51 مليار دولار في تركيا خلال ثلاث سنوات، وأضاف: “إن وجود مثل هذا التمويل الأجنبي المهم سيعزز بلا شك التنفيذ الناجح لبرنامجنا”.
وقال همبرتو لوبيز، مدير البنك الدولي في تركيا، في بيان أمس الأول الخميس: “بالإضافة إلى برنامجنا المستمر في تركيا، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس الإدارة”.
البرنامج الاقتصادي في تركيا
وخلال لقاء جودة يلماز نائب الرئيس التركي، برجال الأعمال في بورصة ريزا التجارية، قال أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي كانوا يعملون عليه لفترة طويلة بهدف محاربة التضخم المرتفع، له أهداف رئيسية، في مقدتها تضميد جراح الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، والتخفيف من المخاطر حتى لا يواجهوا كوارث مماثلة مرة أخرى.
وأضاف جودت يلماز: “هذه ليست نفقات مهدرة. سوف نسير نحو المستقبل بهيكل أقوى بكثير. هدفنا الأول تضميد جراح الزلزال، ومنطقتنا تعاني أيضًا من مشاكل الكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية، وجذب استثمارات تقلل من “إن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث هو الجزء الأكثر أهمية في برنامجنا”.
وقال يلماز، في تصريحات حول زيادة التضخم: “هدفنا الرئيسي الثاني هو استقرار الاقتصاد الكلي. نعتقد ونتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل ويعود إلى خانة الآحاد مثل 8.5 بالمئة في عام 2026، وبالطبع لدينا سياسات لتحقيق ذلك”، أما الهدف الثالث للبرنامج الاقتصادي هو السياسات النقدية والمالية، وهي لن تكون كافية بمفردها، لذلك تم إضافة الإصلاحات الهيكلية كعنصر ثالث.
