أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على العديد من الدول من ثم قام بإرجائها لنحو 90 يومًا.
وذكر شيمشك خلال بث مباشر لقناتي خبرترك وبلومبرغ اتش تي، أن التعريفات الجمركية الأمريكية على الدول الأخرى تتجاوز النسبة المفروضة على تركيا وهو ما يمنح تركيا مميزات من الناحية التجارية.
وأشار شيمشك إلى ارتفاع احتمالية نقل المنتجين في آسيا خطوط انتاجهم إلى تركيا للاستفادة من ميزة التعريفة الجمركية، مفيدا أن بعض الدول الأسيوية قد تنقل استثمارات الصناعية إلى تركيا وأن هناك لقاءات بالفعل تجري بهذا الصدد.
وستخضع واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي لضريبة بنسبة 20 في المائة، بينما ستخضع المنتجات القادمة من تركيا لأقل ضريبة بنسبة 10 في المائة.
وربط شيشمك التقلبات التي يشهدها الاقتصاد التركي بالتطورات الدولية، مما دفع المذيع إلى سؤاله حول ما إن كان تطبيع الاقتصاد التركي يستوجب هدوء الأحداث الخارجية فقط، أم أنه يستوجب أيضا هدوء الأحداث على الصعيد الداخلي، في ظل الاعتقالات الجارية في بلدية إسطنبول.
ولفت الانتباه تجنب شيمشك الإجابة عن هذا السؤال ومواصلته التطرق لقضايا أخرى.
في التاسع عشر من مارس/ آذار، تم اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خلال مداهمة صباحية لمنزله في حملة طالت العديد من المسؤولين ببلدية إسطنبول الكبرى وذلك بعد يوم من إعلان السلطات إلغاء الشهادة الجامعية الخاصة به.
وأثارت هذه الخطوة موجة عنيفة من التخبط في الأسواق مما اضطر البنك المركزي التركي لبيع أكثر من 52.5 مليار دولار من احتياطيه للسيطرة على سعر الصرف.
وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم والخبير الاقتصادي، على باباجان، نشر تغريدة كشف خلالها عن تجاوز الأضرار التي لحقت بالأسواق الاقتصادية عقب التاسع عشر من مارس/ آذار نحو 143 مليار دولار.
وذكر باباجان أن تأثير الارتفاع في سعر الدولار على الدين الخارجي بلغ نحو تريليون ليرة وأن تأثير الارتفاع في الدولار والفائدة على الخزانة بلغ تريليون ليرة قائلا: “لأول مرة في تاريخه يضطر البنك المركزي لإصدار سندات سيولة بفائدة 60 في المئة. لو لم يتم شن هذه الحملة لكان بالإمكان رفع إكرامية العيد من 4 آلاف ليرة إلى 30 ألف ليرة. الشركات في البورصة خسرت 40 مليار دولار وباع البنك المركزي أكثر من 50 مليار دولار من احتياطيه الأجنبي”.
